تونس تشترط "إذن الأب" لمن أعمارهم دون 35 سنة لدخول الجزائر

"هيومن رايتس ووتش" تنتقد قيود السفر الجديدة وتبريرات السلطات

أكدت ”هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات التونسية مارست التعسف في منع المواطنين من السفر خارج البلاد منذ مارس 2015 على الأقل، وقد استهدفت الأشخاص الذين أعمارهم دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول، الذين اشترطت عليهم إذن الأب لدخول ليبيا، الجزائر، المغرب وتركيا. وأوردت أمس، المنظمة الحقوقية غير الحكومية، تقريرا انتقدت فيه هذا الإجراء الذي بررته تصريحات رسمية بالجهود الرامية لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة والإرهابية في الخارج، ”إلا أن منع المواطنين من السفر بدون أمر من النيابة أو القضاء هو من قبيل التعسف، وينتهك القانونين التونسي والدولي”، وفق تعبير التقرير.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ”لدى السلطات التونسية أسباب وجيهة لمحاولة منع التونسيين من الانخراط في أنشطة إجرامية في سوريا وغيرها، لكن منع التونسيين من أشكال السفر بصورة عامة على أساس السن وحده، هو إجراء فضفاض لا مبرر له”، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني ل”هيومن رايتس ووتش”. وفي 7 جويلية الماضي، اجتمعت هيومن رايتس ووتش، بكاتب الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية التونسية، رفيق الشلي، الذي أكد أن الوزارة أمرت شرطة الحدود باشتراط إذن الأب لجميع المواطنين التونسيين دون الخامسة والثلاثين المسافرين إلى تركيا والمغرب والجزائر وليبيا.
وقال تونسيون آخرون أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات في الشهور الثلاثة الأخيرة، قبل حوادث القتل في سوسة، إن الشرطة منعتهم من السفر إلى الخارج لنفس الأسباب، رغم أن القانون التونسي لا يشترط حصول التونسيين البالغين على إذن آبائهم قبل السفر إلى الخارج، وبررت السلطات القيود الأخيرة على السفر إلى الخارج بأنها إجراء لمنع الإرهابيين المحتملين من التونسيين من الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وغيره من الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا أو العراق أو ليبيا.
وفي 2013 قالت عدة سيدات، وبينهن ناشطات وزعيمات بارزات، إن شرطة المطار منعتهن من السفر إلى الخارج، وقالت لهن إن عليهن أولاً تقديم دليل، في شكل إقرار قانوني، على موافقة الزوج أو الأب على سفرهن، ما أدى إلى استنكار منظمات حقوق المرأة وغيرها.