"إننا نقول الحقيقة للشعب.. الجزائر تملك احتياطات تسمح بتغطية 26 شهرا للاستيراد"

يجتمع مع مسؤولي البنوك لاسترجاع 3700 مليار من السوق الموازية، سلال يرد على أويحيى:

رد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، الذي دعا الحكومة لقول الحقيقة للموطنين بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر في الفترة الحالية، وقال ”إننا نقول الحقيقة للشعب الجزائري”.
أوضح سلال، أول أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة تلفزيونية، أن الجزائر تمتلك إمكانيات معتبرة وكانت ولا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الاستقرار، و”أننا قادرين على التطور الاقتصادي بشرط تكثيف الجهود”، مؤكدا أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، هو ”اجتماع تاريخي”، وأن القرارات التي اتخذت خلاله كانت ”قرارات شجاعة”، وتابع أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات ولتسهيل الاستثمار، هو بناء اقتصاد قوي، مبرزا أن عملية الاستثمار يجب أن تبقى ”اقتصادية محضة” لا ”عملية إدارية”.
وأفاد الوزير الأول أنه تقرر ابتداء من سبتمبر المقبل، فتح 31 حظيرة اقتصادية جديدة عبر عدة ولايات، ويتعلق الأمر بمناطق صناعية جديدة ستسلم كلها قبل نهاية السنة الجارية، مشددا أن الحكومة ماضية في سياسة تنويع اقتصادها لبناء اقتصاد وطني قوي، من خلال الخروج من سياسة الإنفاق العمومي واستبدالها بالنجاعة الاقتصادية في ظل تراجع مداخيل الدولة.
وأكد سلال، أن الجزائر تملك من إحتياطات الصرف ما يمكنها من تغطية 26 شهرا من الإستيراد بالوتيرة الحالية دون أي مشكل، ولفت إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد وخلق الثروة ومحاربة الغش، مشيرا إلى لقاء سيجمعه الاثنين المقبل، مع مسؤولي البنوك، لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والتي بلغت ما يقارب 3700 مليار، ملحا أن سياسة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية إلى النمو الاقتصادي، بفتح الاستثمار في القطاعات ذات مردودية، وذلك لا يعني التراجع على المكاسب الاجتماعية. وأضاف الوزير الأول أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة وتقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات، لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل بداية تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ جانفي 2015، مضيفا أن الموظفين وعددهم يقارب 1.6 مليون شخص، سيستفيدون من زيادة في الأجور ابتداء من أوت المقبل بأثر رجعي من جانفي 2015، وأكد أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري.
وأعلن الوزير الأول أن اجتماع الثلاثية القادم الذي يجمع الحكومة بالمركزية النقابية وأرباب العمل، المقرر بداية أكتوبر المقبل، سيكون بولاية بسكرة، بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه، موضحا أن اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي، كما تستقطب العديد من الإستثمارات الصناعية.
من جانب آخر، أكد سلال، أن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، وقال أنه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات، فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015، فاقت 7 بالمائة، ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها.
وأشار الوزير الأول إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات تراجعت ب47.1 بالمائة خلال السداسي الأول ل2015، مستبعدا ”تغيرا كبيرا” في أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى غاية السنة المقبلة، مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولار في نفس الفترة، وأبرز أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 57.4 دولار للبرميل.