اتفاق تعاون بين الجمارك وجمعية محافظي البنوك لمحاربة تهريب العملة الصعبة

سيسمح برقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من قبل المستوردين

وقعت الجمارك الجزائرية وجمعية محافظي البنوك، أمس الأول، على ملحق اتفاق تعاون في مجال تبادل المعلومات حول التجارة الخارجية، بحضور وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.
وسيفضي هذا الاتفاق إلى معالجة أحسن لملفات التجارة الخارجية من خلال الربط بين قواعد المعلومات على مستوى الجمارك والبنوك، وهو ما يسمح برقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من قبل المستوردين.
وأكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن هذا الإجراء سينعكس بالإيجاب على التعاملات الاقتصادية، موضحا أنه ستكون معالجة آنية لكل الملفات وهذا لصالح كل المتدخلين في التجارة الخارجية، فضلا عن التجكم في الإحصائيات هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعطي للوقت وزنه، حيث كانت في السابق العملية ورقية، حيث يسمح الاتفاق بولوج السند الإلكتروني، إضافة والأهم، يقول الوزير، هو المراقبة التي تسمح بالتأكد أن خروج الأموال الصعبة يقابله دخول سلع وفق ما هو مصرح به. أما المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، فأكد أن هذا الاتفاق يقوم على نظام للإعلام الآلي يربط كل البنوك للتحقق من المعلومة الخاصة بالأموال الموطنة، مشددة على أن هذا النظام يسمح للبنوك الجزائرية بالوصول إلى نظام الاتصال بشبكة المعلومات وإمكانية التحقيق من فعلية وثيقة الاستيراد، وكذا التحقق من القيمة المالية الموطنة لدى البنوك عن طريق التعرف على العمليات الفعلية للتجارة الخارجية من استيراد وتصدير عن طريق التواصل بنظام الإعلام الآلي، مضيفا أن الجديد في هذا الإجراء هو التعامل بالرقم الجبائي، وهو ما يمكن من توفير المعلومات قبل دخول السلع إلى الموانئ، وهو ما يعطي الفرصة لأعوان الجمارك للقيام بالرقابة الوقائية. بدوره يرى رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبارة، أن أهمية هذا النظام في ضمان مرونة أكثر في عملية تبادل المعلومات بين مؤسسة الجمارك والبنوك بصفة آنية، زيادة على إضفاء حماية أكبر على العمليات التي تقوم بها البنوك في مجال التوطين في عمليات التجارة الخارجية.