7 آلاف دينار زيادة في أجور عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية

سيستفيد حوالي 120 ألف عامل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في قطاع التربية فقط، من زيادات في أجورهم مع مطلع سنة 2015 وبأثر رجعي، نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990، حيث تتراوح قيمة الزيادات المرتقبة في أجورهم بين 5000 و7000 دينار، في حين لن يستفيد المستخدمون في قطاع التربية أو في مختلف القطاعات الأخرى الذين يعملون في إطار جهاز عقود ما قبل التشغيل أو مديريات النشاط الاجتماعي باعتبار الأجور التي يتلقونها عبارة عن منح.
وأوضحت مصادر مسؤولة ل "البلاد" أن الأسلاك المشتركة في قطاع التربية والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، هم العمال المسيّرون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا المرسوم 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بحيث إن هذه الفئة تعتبر من الفئات الهشة في جميع القطاعات، حيث تتراوح أجورهم في ظل تطبيق العمل بالمادة 87 مكرر بين 9000 و23 ألف دينار لأعلى المناصب في هذا السلك. وبهذا فإن معظم العمال لا تصل أجورهم الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد ب 18 ألف دينار. وكان إلغاء المادة 87 مكرر من أبرز المطالب التي رفعتها نقابات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وشنّت حولها إضرابات في قطاع التربية، لتحسين ظروف المعيشة، واعتبروا أن الأجور التي يتلقونها غير كافية ومهينة. ويعني إلغاء هذه المادة رفع أجور العمال من هذه الفئة لتصل أو تتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون "18 ألف دينار"، وذلك بإلغاء الاقتطاعات التي تُؤخذ من الأجر الخام والذي يعني الأجر القاعدي زائد المنح، في حين أن إلغاء المادة يعني أن الاقتطاعات تُؤخذ من الأجر الصافي الذي يعني عدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وبالتالي لن تمسها الاقتطاعات.
من جهة ثانية، وبعد أن أثار إلغاء هذه المادة وسط العديد من الموظفين والعمال والذين يستفيدون من منح جدلا واسعا، في كيفية الاستفادة من هذه المادة، أوضحت مصادرنا أن الذين لم يبلغوا الأجر الوطني الأدنى المضمون هم فقط المعنيون بالزيادات، غير أن بعض العمال الذين يتقاضون أجورا في إطار جهاز الإدماج المهني أو أصحاب عقود ما قبل التشغيل فهم غير معنيين بإلغاء هذه المادة باعتبار أنهم يستفيدون من منح وغير مسيرين بموجب المراسيم المذكورة سابقا.