إجراءات لتسهيل عبور مزدوجي الجنسية

الجزائر تحتل المرتبة ال5 في منظمة "الأنتربول"

نفى عميد الشرطة، رئيس مصلحة الإعلام والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عمر لعروم، تشديد الرقابة على بعض الرحلات بهدف منع تسلل الإرهابيين أو الأشخاص الراغبين في التوجه للانضمام للمنظمات الإرهابية، مبرزا تسهيل مرور الجزائريين المزدوجي الجنسية.
أكد عمر لعروم، لدى نزوله ضيفا على منتدى ”ديكا نيوز” أمس، أن نفس المراقبة تطبق على جميع الرحلات الدولية، لمنع تسلل الإرهابيين والجهاديين إلى أرض الوطن، مذكرا أن الجزائر عضو فعال في الشرطة الدولية ”الأنتربول” حيث احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول الأكثر فعالية في المنظمة، كاشفا أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت عدة إجراءات لتسهيل عبور الجزائريين المزدوجي الجنسية والحاملين لجوازات سفر دول أخرى، وليس لديهم تأشيرة الدخول للأراضي الجزائرية، فقد تم إصدار أوامر بتسهيل عبورهم وذلك بإظهار أي وثيقة تثبت الجنسية الجزائرية، كبطاقة التعريف أو شهادة الميلاد.
من جهة أخرى، كشف لعروم أن مصالح شرطة الحدود سجلت حوالي 700 ألف مسافر وأكثر من 90 ألف مركبة عبر كل المعابر الحدودية في شهر رمضان فقط، وهو معدل مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وذلك راجع للتحسينات والتعديلات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في كل المعابر الحدودية، منها إدخال التقنيات والآليات الحديثة التي ساهمت في تحسين الخدمة والمراقبة في إطار احترام حقوق الإنسان، وكذا الاهتمام بالعنصر البشري كان له الأثر الكبير في تحسين الخدمة، وظروف الاستقبال وتقليص آجال المراقبة لدقائق معدودة.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى من أجل تسهيل عملية العبور في ظرف قصير، وذلك بخلق شبابيك مراقبة تسمح بمراقبة الأشخاص على متن سياراتهم دون اللجوء للإجراءات القديمة، وتدعيم الوحدات بالعنصر النسوي على مستوى المطارات والموانئ، وكذا تخصيص مكاتب خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل والأطفال، لتخفيف العبء عنهم. وأضاف ضيف المنتدى أن مهمة الشرطة أيضا تتمثل في المراقبة الأمنية من الجهة الخارجية وذلك عن طريق تشكيل أمني مدروس موضوع عبر كامل نقاط الدخول والخروج بطريقة محكمة يسهر على المراقبة والحماية الأمنية 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك تسهيل حركة المرور، لأن المطار يشهد توافدا كبيرا للمواطنين والأجانب، والهدف هو حماية الأشخاص والممتلكات والمنشآت المطارية، وحماية الطيران المدني من كل اعتداء وكذا التهديدات الإجرامية.