تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالبشر "لاحدث"

وزارة الخارجية تؤكد أنه تضمن ملاحظات خاطئة حول الجزائر

اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، تقرير كتابة الدولة الأمريكية 2015، حول المتاجرة بالبشر، الذي نشر بتاريخ 27 جويلية الفارط، وتضمن ملاحظات خاطئة حول الجزائر، أنه ”لاحدث”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح ل”واج”، أن نشر هذا التقرير يعد ”لاحدث” وأن ”المزاعم التي وردت بصفة آلية ومتكررة تجهل قيم الشعب الجزائري، وكذا الالتزامات التي تلتزم بها بحسن نية كل السلطات الوطنية المختصة”، وقال إن ”الأمر يتعلق بممارسة روتينية ليس من شأنها إلحاق الضرر لا بصورة الجزائر على الساحة الدولية ولا بنوعية الحوار بين الجزائر والولايات المتحدة”، مضيفا أن ”السلطات الجزائرية عبرت للطرف الأمريكي عن موقفها عبر الطرق الدبلوماسية المناسبة”.
وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قد صرح بأن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، متحامل على الجزائر، وقال إنه يشم رائحة تصفية حسابات سياسية فيه.
وأشار التقرير السنوي الذي تصدره كتابة الدولة الأمريكية حول ظاهرة الاتجار بالبشر، وشمل 188 دولة في العالم، إلى أن الجزائر صنفت ضمن مجموعة البلدان التي لا تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة، ولا تكلف نفسها بذل أي جهد للكف عن عناء ضحايا الاتجار بالبشر، حيث جاء تصنيف الجزائر إلى جانب أرتيريا، الكويت، ليبيا، موريتانيا، إضافة إلى سوريا واليمن.