عريبي يحذر من احتجاجات بسبب التماطل في تسوية ملف حملة الشهادات العليا

استنكر التمييز بين أعوان الحماية المدنية وأعوان الشرطة

حذر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في شكوى رفعها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، من دخول أعوان الحماية المدنية في احتجاجات بسبب التمييز الذي مسهم في الترقية، في وقت سويت فيه قضية أعوان الشرطة الذي لهم نفس الإشكالية. دعا أمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف حملة الشهادات العليا بالحماية المدنية أثناء المسار المهني، مشيرا إلى أن هذا الوضع المقلق والمحير، والذي ساده التماطل في تسوية وضعية هؤلاء وإنهاء معاناتهم، أصبح يقلق المعنيين، مناشدا بدوي الإسراع في حل القضية لضمان عدم الرجوع مجددا للقيام بوقفات احتجاجية.
وقال عريبي في رسالته لوزير الداخلية ”يطيب لي أن أتوجه إليكم مجددا بقضية تسوية ملف حملة الشهادات العليا بالحماية المدنية، الذين تحصلوا عليها خلال المسار المهني، حيث وجهت إلى معاليكم سؤالا كتابيا تحت رقم 11229/15 مؤرخ في 03/ 02/ 2015 لترقية الفئة المقصاة، وقد جاءني جوابكم وأنا أشكركم على السرعة في الرد والاهتمام بالموضوع المؤرخ بتاريخ 27/ 05/ 2015 تحت رقم 291/15، جاء فيه بأن الأعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014، فإن مصالح وزارتكم تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري على تسوية وضعيتهم”. وأضافت الرسالة ”إنه بعد الاستفسار عن تسوية هذا الملف، تبين أن الأمر مازال مجرد مشروع قانون حبيس الأدراج، وهو ما اعتبره مماطلة وزيادة في معاناة هذه الشريحة المهمة من إطارات الأمة، مما أثر سلبا في نفسيتهم وخلق حالات توتر وقلق لدى مجموعتهم، على عكس ما هو عليه الحال في جهاز الأمن الوطني، حيث تم ترقية عناصره، بعدما سويت ملفات أصحاب الشهادات العليا في ظرف وجيز”. وطرح عريبي جملة من الأسئلة منها ”ما هي أسباب التماطل والمماطلة لدى إدارة وزارتكم المعنية، وما الغرض من ذلك؟ ولماذا تمت بسرعة فائقة تسوية وضعيات مماثلة في جهاز الأمن الوطني؟ وما المقصود من هذا التمايز وتفضيل فصيل على فصيل، حيث بقيت مجموعة الحماية المدنية مقصاة تعاني الأمرين وضاقت ذرعا من طول مدة الانتظار؟”.
وأمام هذا الوضع المقلق والمحير، والذي ساده التماطل في تسوية وضعية هؤلاء وإنهاء معاناتهم، دعا عريبي مجددا وزير الداخلية إلى المبادرة بالاسراع في حل القضية حتى لا يكون سببا في الرجوع مجددا للقيام بوقفات احتجاجية، من قبل هذه الفئة، قائلا في ختام رسالته ”وأملي كبير في أنكم ستنجزون وعدكم”.