إدارة أرسيلور ميتال تفصل الأمين العام للنقابة ورئيس لجنة المساهمة عن منصبيهما

على خلفية عدم توقف إضراب عمال وحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة

كشف مجلس الإدارة والمديرية العامة لمركب أرسيلور ميتال عنابة، نهار أمس، عن قرار فصل الأمين العام للنقابة ورئيس لجنة المشاركة، تبعا لما اعتبر أعمال ”عنف، ترهيب وعرقلة” من قبل عمال وحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة أثناء غلقهم لبوابة المركب يومي 2 و3 أوت الجاري.
كما توعدت مديرية الحجار، من خلال بيان لها تسلمت ”الفجر” نسخة منه، بمتابعة جميع المتورطين في عمليات هز استقرار المركب، حيث اعتبرت عمليات ”التوقفات التشاورية والجماعية عن العمل المخالفة للقانون، أفعالا يعاقب عليها القانون مست بالممتلكات والأشخاص ومن ضمنها ممتلكات الغير”.
ويضيف ذات البيان أن ”أعمال العنف والتحطيم التي جرت في شهر جويلية، وكذلك مؤخرا عندما تم غلق مصنع الحجار يومي 2 و3 من شهر أوت، عرّضت منشآت حساسة مثل الفرن العالي ومحطة الأمونياك لخطر كبير”، ونتيجة لحالة اللااستقرار التي قام بها 350 عامل من وحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة فإن ”مرتكبي هذه الأعمال ستتم معاقبتهم وفقا للقانون الداخلي للشركة وكذا متابعتهم أمام العدالة طبقا للقانون”.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة سالفة الذكر لا تزال في حالة شلل تام بسبب عدم استئناف العمال لمهامهم على الرغم من صدور حكم قانوني في 12 من شهر جويلية المنصرم يقضي بعدم شرعية الإضراب، بسبب تمسك الإدارة بقرار فصل النقابيين الفرعيين الممثلين للعمال المحتجين، في الوقت الذي ترى شريحة واسعة من عمال الحجار، في إقالة الأمين العام لنقابة المركب ورئيس لجنة المشاركة أمرا إيجابيا قد يعيد ترتيب البيت النقابي الذي يبقى سبب مصائب مركب أرسيلور ميتال عنابة منذ 2003 وإلى غاية السنة الجارية.