"لا يوجد أي مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر"

رئيس النادي الاقتصادي الجزائري والوزير السابق عبد القادر سماري

بالرغم من طمأنة بنك الجزائر بتوفر العملات الصعبة بالبنوك وقدرته على مواجهة الطلب المتزايد من قبل المسافرين على منحة السفر، إلا أن المواطنين يعتبرون قيمتها المحددة ب 130 أورو سنويا غير كافية حتى لتسديد فاتورة إقامة ليلة واحدة في فندق، وهو ما يضطرهم للجوء إلى السوق الموازية بحثا عن العملة الصعبة.
و قد ظلت قيمة المنحة السياحية المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر ثابتة منذ تحديدها سنة 1997 بقيمة 15ألف دينار سنويا ونصفها للمسافر الأقل من 15 عاما.
وبهذا الشأن أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري والوزير السابق، الدكتور عبد القادر سماري، على أمواج الإذاعة الوطنية، على ضرورة إعادة النظر في قيمة المنحة السياسية بمراعاة كرامة السائح الجزائري بالخارج والقدرة الشرائية هناك، وكذا احتياجات المواطن التي تختلف من معتمر إلى سائح أو مسافر بغرض العلاج. ويضيف سماري أنه لا يوجد أي مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر على غرار باقي الدول.
يذكر أن القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج، قد حددت آنذاك بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة، وأن حق الصرف للأطفال الأقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ 7500 دج.
وتنص التعليمة أيضا على أن قيمة 15 ألف دج السنة المحددة غير متراكمة من سنة إلى أخرى.
كما حددت التعليمة المتعاملين المخوّلين للقيام بعمليات صرف المنحة السّياحية وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.