معالجة 20 قضية نهب الرمال وتوقيف 856 شخص متورطين في جرائم مختلفة

حصيلة مخطط الدلفين 2015

أشرف المقدم هامل عاشور، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بولاية جيجل نهاية الأسبوع، بمقر المجموعة، على تقييم حصيلة مخطط الدلفين، الخاص بتأمين موسم الاصطياف 2015 الذي تميز هذه السنة بتحقيق تحسن طفيف في مجال حركة المرور على المحور الغربي للولاية وكذلك انخفاض في عدد الوفيات جراء حوادث المرور.
أوضح المقدم أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تتكون من فصيلة أبحاث و3 كتائب اقليمية، و25 فرقة إقليمية، 4 فرق لأمن الطرقات، 3 فصائل للأمن والتدخل، والجدير بالملاحظة، أن فرقة اولاد عسكر، برج الطهر، اولاد يحي خدروش، توجد في طور الإنجاز، بينما بلغت نسبة التغطية الأمنية على مستوى الولاية 89،28 بالمائة.
عاينت وحدات المجموعة الإقليمية في الفترة بين 1 جانفي و 20 أوت 2015، 59 جناية و774 جنحة، في إطار القانون العام، أهمها السرقة والتعدي على الاشخاص والممتلكات، ضد الاصول، وقضايا الأمن العمومي. وقد بلغت في مجملها 560 قضية، 95 بالمائة من الجرائم المسجلة، تنحصر في قضايا التعدي على الاشخاص والممتلكات.
من أبرز الجرائم المعالجة جريمة الجثة التي تم العثور عليها مرمية على قارعة الطريق الوطني رقم 43 بالعنصر، على اساس أنها حادث مرور، لكن بعد التحريات تبين أنها جريمة قتل تم توقيف مرتكبيها الذين اعترفوا بالجناية وهم الآن قيد الحبس. وأيضا توصلت فرقة الدرك الوطني بالشقفة إلى اكتشاف أن المرأة التي توفيت بالمستشفى لم يكن موتها طبيعيا، لكن هي جريمة قام بها زوجها، الذي تم توقيفه وأودع الحبس.
وفي مجال سرقة المركبات، تم استرجاع مركبتين من أصل ثلاثة، والبحث جار عن المركبة المتبقية. كما تم توقيف عصابة تخصصت في سرقة المحلات التجارية بالجمعة بني حبيبي، ومجرم آخر تم توقيفه بالطاهير، باستعمال الوسائل التقنية تم التعرف عليه بواسطة البصمة.
وفي مجال نهب الرمال تمت معالجة 20 قضية وحجز 32 شاحنة، الجديد في هذا الموضوع دخول فصيلة الابحاث في هذا الملف، وقد تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم التوصل إلى بعض الرؤوس التي تقف وراء هذه الجريمة، وأكد قائد المجموعة الإقليمية أن وحدات الدرك الوطني، هي الآن تسهر على تنفيد مخطط خاص، بمحاربة ظاهرة نهب الرمال، الذي يتغير حسب المعطيات الميدانية.
كما أن المشروبات الكحولية كانت أحد المحاور الأساسية في نشاط وحدات الدرك على مستوى الميدان، إذ تمت معالجة 69 قضية تم على اثرها حجز 666797 قارورة من مختلف أنواع الخمور قدرت قيمتها المالية بأكثر من 5 ملايير سنتيم. كما عولجت 45 قضية متعلقة بالمخدرات والمهلوسات، بلغت كميتها 450 غ من الكيف المعالج و554 قرص، وقارورة محلول مؤثر، أفضت إلى توقيف 45 شخصا.
وفي ميدان التعريفات التي تقوم بها الوحدات بصفة مستمرة ودائمة، تم خلال الفترة المشار إليها سلفا تعريف 55835 شخص، أفضت إلى 293 نتيجة إيجابية. وقد تضمن البرنامج تنظيم 3 مداهمات على الأقل شهريا، وكذلك تغطية كل المناسبات الدينية والوطنية والثقافية، أسفرت المداهمات على توقيف 23 شخصا. وقد بلغ عدد الاشخاص الموقوفين خلال هذه الفترة 856 شخص منهم 208 تم إيداعهم الحبس الاحتياطي. وقد شكل العنصر النسوي 3 بالمائة. أما بالنسبة لأمن الطرقات الذي يقدر طولها ب 1756 كم على مستوى الولاية، منها 204 كم طرق وطنية و434 كم طرق ولائية ، 1018 كلم طرق بلدية، و100 كلم طرق غير مصنفة، توجد بها نقطة سوداء على مستوى وادي الصغير ببلدية العوانة.
بلغ عدد الجنح المسجلة خلال هذه الفترة 6259 و1740 مخالفة و30131 غرامة مالية 2500 جنحة و4594 حالة سحب رخصة السياقة لمدة 10 أيام، وكذلك سحب 18333 رخصة سياقة لمدة 48 ساعة ثم 12158 مخالفة. وقد تم رفع 70 حالة التماس.
أما بالنسبة لحوادث المرور فقد تم تسجيل 209 حادث مرور، منها 17 حادثا مميتا و192 حادث جسماني، أسفر عنها 17 قتيلا و213 جريحا، تعود الأسباب الرئيسية إلى العامل البشري ثم حالة المركبة وكذلك المحيط، والعامل البشري لوحده يمثل 96 بالمائة.
ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، تم انخفاض في عدد الحوادث ب 37 حادثا، وب 6 حوادث مميتة، وسجل انخفاض ب 13 قتيلا، وانخفاض في عدد الجرحى ب 170 جريحا. هذه النتائج تحققت نتيجة ارتفاع نشاط الوحدات وسهرها على امن وسلامة المواطن.
أما بخصوص معدل الحوادث حسب أيام الأسبوع، فقد ظل مستقرا سوى اليوم الأخير من الأسبوع، الذي بقي متذبذبا. وقد لوحظ أن أغلب حوادث المرور تقع في الفترة المسائية، واتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من هذه الحوادث، أهمها، تكثيف الدوريات لأمن الطرقات، خاصة المحاور المتعلقة بالطرق الوطنية رقم 43، 27، 77، لتقديم الخدمات لمستعملي لطريق، بدءا من الساعة الخامسة صباحا، ثم السهر على تخفيض السرعة، مواصلة العمليات التحسيسية والتوعوية، تطبيق الإجراءات الردعية لمحاربة السياقة المتهورة، التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق، ثم تطبيق المخطط الخاص بموسم الاصطياف الذي يتعلق بالطرقات، التي لا تستطيع استيعاب الكم الهائل من السيارات التي تدخل تراب الولاية يوميا.
وفي مجال الأمن العمومي سجلت مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى الولاية 813 جريمة، منها 35 جريمة متعلقة بالبيئة، العمران 117، الصيد 4، الشرطة الاقتصادية 488،الصحة 35، المياه 5، البقية 129 جريمة.
وقد وضعت وحدات الدرك الوطني في تشكيل أمني خاص، لتأمين موسم الاصطياف وفق برنامج وقائي، تضمن إقامة السدود ونقاط المراقبة، ودوريات عبر شبكة الطرقات. وقد تم تسجيل في هذه الفترة 119 قضية، تتعلق بالحظائر الفوضوية، وكذلك رفع 93 مخالفة، متعلقة باحتلال الشواطئ واستعمال الشمسيات من طرف أشخاص بغير وجه حق، و30 مخالفة أخرى، لمختلف الاعتداءات على الشاطئ، بالإضافة إلى تحرير محاضر للذين يبيعون على قارعة الطريق. وبخصوص تأمين الشواطئ، تفيد الإحصائيات الواردة من مديرية السياحة أن هناك ما يقارب 8 ملايين مصطاف يترددون على 50 شاطئا، منها 22 شاطئا مسموحا للسباحة، 18 واقعة في اختصاص الدرك الوطني، و14 شاطئا يتواجد بها مراكز للدرك الوطني، سخرت مؤسسة الدرك الوطني 1094 عنصر، لتأطير موسم الاصطياف، من بينهم 106 دراج ناري.
ولدى تطرقه لخدمات الرقم الاخضر، أشار قائد مجموعة الدرك الوطني إلى الجهاز الجديد الذي دخل حيز الخدمة، المتمثل في جهاز الشكاوى المسبقة أو طلب الموعد، الموجود على مستوى الأنترنت، يمكن للمواطن إيداع شكواه، أو الاتصال بمصالح الدرك للتبليغ عن جريمة أوطلب مساعدة على الرقم المجاني 1055 من أي مكان في الجزائر.