تنسيقية المعتقلين بالعراق تقترح "اتفاقية الرياض" لغلق الملف

نفت زيارة وفد جزائري لبغداد

نفت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق إشاعة زيارة الوفد الجزائري بغداد قبل أيام قليلة، من أجل تسوية وضعية المساجين نهائيا، كما تحاول تسويقه بعض الجهات الحقوقية، مقترحة مخرجا قانونيا ”تبادل السجناء بموجب اتفاقية الرياض 1983”.
قالت التنسيقية في بيان لها إنها علمت من مصادرها بتأجيل زيارة الوفد الجزائري للعراق إلى ما بعد عيد الأضحى. وفي هذا الصدد يؤكد هواري قدور، مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، إن التحركات المتواصلة التي شنتها التنسيقية بمعية المنظمات الإنسانية ورجال الإعلام هي التي أفضت إلى الاهتمام بالموضوع وإيلائه مكانة بين الملفات الحكومية المتعددة.
في سياق متصل بالموضوع، أعربت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن خيبة أملها الشديدة من التأخر في إقرار قانون العفو العام في العراق من طرف البرلمان العراقي، إلى ما بعد عيد الفطر، فيما كانت عائلات المعتقلين الجزائريين تتوقع إطلاق سراح ذويها قبل حلول العيد حتى تكتمل فرحتها. وطالبت التنسيقية بتجاوز الخلافات عن طريق الوصول إلى توافق سياسي بعد عيد الأضحى.
وفي هذا الصدد اقترحت التنسيقية مخرجا قانونيا يمكن أن تأخذ به السلطات العراقية والسلطات الجزائرية، ذلك المتمثل في بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ 6/ 4/ 1983 ”الرياض”، كونها لا تزال سارية المفعول ولم يصدر أي نظام أو تشريع يلغيها، بعدما كانت السلطات العراقية في الماضي تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلدانهم، بعدم وجود أية اتفاقية مشتركة بين البلدين متعلقة بتبادل المساجين لتسهيل عملية التبادل، وتمكين الجزائر من استرجاع رعاياها، ممن لديهم قضايا الحق العام لاستكمال العقوبة في السجون الجزائرية.
وبعد هذا الاقتراح المتمثل في بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الذي قدمته تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق إلى السلطات العراقية، ينبغي تسليم كافة المسجونين الجزائريين بدون استثناء، إلى الوفد الجزائري لمواصلة تنفيذ العقوبة، وفق بروتوكول اتفاقية الرياض حول تسليم المحكومين لإتمام عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.
للإشارة فقد قامت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق في 12 أوت 2015 بتعليق إشعار الاحتجاجات التي كان مزمعا القيام بها في يوم 10 سبتمبر 2015 أمام وزارة الخارجية الجزائرية وكذلك السفارة العراقية في الجزائر، وذلك لإبداء حسن نية التنسيقية، وكذلك لفتح المجال أمام الجهات الدبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين.
والجدير بالذكر أن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، من بين العشرة المعتقلين، ويوجد سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية. وكانت السلطات العراقية قد أعدمت، في أكتوبر 2012، السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية وادي سوف.