مفاوضات جزائرية عراقية لإعادة المساجين الجزائريين المحبوسين في العراق تلوح في الأفق بارقة أمل للسجناء الجزائريين المعتقلين في العراق، بعد موافقة بغداد على إطلاق مفاوضات مع الجانب الجزائري حول تبادل السجناء لدى البلدين. وقرر مجلس الوزراء العراقي أمس الموافقة على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة جمهورية العراق ونظيرتها الجزائرية. وكانت قضية السجناء في قلب محادثات جمعت وفد من وزارة الخارجية الجزائرية أول أمس مع وزير العدل العراقي حسن الشمري بخصوص وضع السجناء الجزائريين المعتقلين في العراق و المتابعين في قضايا أمنية. ونقلت وكالة الأنباء المستقلة العراقية عن وزير العدل العراقي،قوله أن بلاده تسعى لتنظيم العلاقات القانونية الخاصة بتبادل السجناء مع الدول العربية والأجنبية يسهم في تعزيز معايير حقوق الإنسان، وقال أن بغداد مستعدة لعقد اتفاقية تبادل السجناء من شأنها أن تؤسس لعلاقات دولية مستقرة مع الدول العربية والأجنبية. وأشار وزير العدل العراقي إلى أن عدد السجناء الجزائريين الموجودين في سجون الوزارة يبلغ 11 بين موقوف ومحكوم، يتوزعون على سجون بغداد والمحافظات، من جانبه عبر الوفد الجزائري حسبما نقلته الوكالة عنه، نية حكومة بلادهم بناء علاقات سياسية بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات السياسية والقانونية. وأكد الوفد أن اتفاقية تبادل السجناء ستكون باكورة التعاون والانفتاح الدبلوماسي، والخطوة الأولى لإعادة فتح السفارة الجزائرية بالبلاد. وقام الوفد الجزائري بزيارة لسجن الناصرية المركزي للاطلاع على سجناء بلاده الذين يقضون إحكاما مختلفة. وقال مسؤول قطاع السجون لوسائل الإعلام المحلية أن “الوفد المرافق من قبل ممثلين عن وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية اطلع على أحوال سجينين جزائريين يقضون محكوميات مختلفة في سجن الناصرية المركزي"، مبيناً أن “الوفد أثنى على المعاملة الجيدة التي تتعامل فيها إدارة السجن مع جميع النزلاء وفقاً لمعايير حقوق الإنسان". و أعدمت السلطات العراقية سجينا جزائريا تعود أصوله إلى وادي سوف في أكتوبر الماضي، فيما أوقفت ، تنفيذ الحكم في آخر قبل فترة.
