سلال: لا هدايا ولا سيارات جديدة وتذاكر درجة أولى للوزراء فقط

وجه تعليمة ثانية في ظرف شهرين وطالب وزراءه بتخفيض النفقات

- كل المؤسسات العمومية معنية بتطبيق سياسة التقشف والحد من الإنفاق العشوائي
- تأجيل كل المشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها بعد
يبدو أن دعوة الحكومة الموجهة للشعب بخصوص ترشيد النفقات على خلفية تهاوي أسعار النفط، قد عممت على المؤسسات الرسمية، حيث وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، قبل يومين، مراسلة للوزراء يدعوهم فيها إلى تخفيض النفقات فيما يخص الرحلات واستعمال الهاتف وهدايا نهاية السنة.
وجاء في محتوى التعليمة الثانية من نوعها في ظرف شهرين، والتي نشرها موقع ”كل شيء عن الجزائر”، أن الوزراء مدعوون إلى تخفيض النفقات في كل ما تعلق بأمور تسيير الدوائر الوزارية من الناحية المالية. وطالب بترشيد النفقات المتعلقة باستعمال الهاتف، وكذا بالنسبة للتنقلات التي يقوم بها إطارات الوزارات في إطار الخرجات التفتيشية عبر الولايات.
ومن النقاط التي أوصى بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال تعليمته، عدم تقديم هدايا نهاية السنة الخاصة بالهواتف، فضلا عن التقليص من نفقات الحظيرة الخاصة بالسيارات بنسبة 50 بالمائة، وذلك من خلال إعطاء أولوية لصيانة العربات بدل شراء أخرى جديدة. الإجراء الآخر الذي أوصى به سلال، هو التقليص من نفقات التنقل، واقتطاع تذاكر اقتصادية للإطارات فيما تبقى عملية حجز التذاكر في المرتبة الأولى للوزراء فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد أعطى تعليمات لحكومته باعتماد تقشف وتجنب التبذير، غير أنه أراد التأكيد على هذا الأمر عبر مراسلة رسمية. وكانت وزارة المالية قد أرسلت مذكرة توجيهية للوزارات بشأن إعداد قانون المالية 2016.
وفي هذه المذكرة، كتبت أن ”علامات التحذير من البيئة الاقتصادية الصعبة عززت ”الدعوة” إلى أن تكون الحكومة أكثر حذرا وتدقيقا في آفاق التزام الميزانية”، كما كان الوزير الأول قد أمر أعضاء الحكومة والولاة بتأجيل مشاريع البرنامج الجاري التي لم يتم الانطلاق فيها بعد، مع إلزام استخدام المواد المصنعة وطنيا في ورشات الصفقات العمومية. وفي تعليمة صارمة ضمنها قرارات وتدابير التقشف في النفقات العمومية أمام استمرار تدهور أسعار النفط، تقرر الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج وتقليص التكفل بالوفود الأجنبية إلا في ضرورة التمثيل القصوى.