ولاية معسكر بصدد دراسة 1116 ملف وتنتظر دفتر الشروط الجديد

نحو البحث عن سبل جديدة لإنعاش الاستثمار الاقتصادي

تبحث السلطات الولائية لولاية معسكر سُبل إنعاش الاستثمار الاقتصادي بالولاية، طبقا للتعليمة رقم 2144 المؤرخة في 13 سبتمبر 2015 لوزير الداخلية والجماعات المحلية الموجهة لولاة الجمهورية، حيث وقفت هذه الأخيرة على حقيقة الاستثمار بالولاية من خلال مناقشة أشغال اللجنة الولائية التي تم تشكيلها بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، والتي زارت المشاريع الاستثمارية بالولاية، بالإضافة إلى متابعة وضعية تقدم معالجة الطلبات المقدمة. وتم استقبال 1782 ملف استثمار في ظل التشريع القديم لقانون المالية لسنة 2011 تم قبول 243 ملفا منها و176ٍ ملف بين مرفوض ومؤجل، و247 ملف كانت مبرمجة في إطار لجنة المساعدة سابقا. أما 1116 ملف أخرى فهي قيد الدراسة. وفي هذا الإطار تم إعداد 170 عقد لفائدة المستثمرين، من بينها 148 عقد أعدته مديرية أملاك الدولة لولاية معسكر.
تجدر الإشارة أن الملفات قيد الدراسة والموروثة عن التشريع القديم، تبقى خاضعة في دراستها للإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة، وعلى وجه الخصوص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2015 المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز تنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وكذا التعليمة رقم 2144 بتاريخ 13 سبتمبر 2015.
في هذا الشأن أيضا فإن مصالح ولاية معسكر تواصل دراسة بقية الملفات المودعة، في انتظار دفتر الشروط الجديد والشبكة المرجعية لتقييم المشاريع.