لا استيراد للسيارات، مواد البناء وتغذية الأنعام.. إلا برخصة

الرخص ستفرض فقط على المواد التي تعرف إفراطا في الاستيراد

* بختي بلعايب: ”الغرض من الإجراء فرض الشفافية على الصفقات المتعلقة بهذه المواد”
أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، أن المرحلة القادمة ستعرف قانونا جديدا يخص التجارة الخارجية من خلال الرجوع إلى رخص الإستيراد، والتي ستشمل في مرحلتها الأولى السيارات، مواد البناء وتغذية الأنعام.
وأوضح الوزير، في ختام زيارة قادته إلى معاينة عدد من المنشآت التابعة لقطاعه بولاية البليدة، أمس الأول، أن هذا القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ويكون في اتجاه للوصول إلى إنتاج يسد حاجيات الوطن ويعد للتصدير.
وقال الوزير، في هذا الخصوص، أن المواد المعنية برخص الاستيراد تعني بالدرجة الأولى المواد التي تشكل عبئا كبيرا على التوازنات الاقتصادية الكبرى على البلاد، والتي فيها ضبابية في التسويق والاستيراد، والغرض منها هو فرض نوع من الشفافية على الصفقات المتعلقة بهذه المواد.
وذكر الوزير أن خمس مواد ستدخل في مرحلة أولى تحت نظام رخص الاستيراد منها السيارات، مواد البناء وتغذية الأنعام، مشيرا إلى أن القائمة ستبقى مفتوحة وفق تطور الأوضاع، مشيرا إلى أنه لا يشمل كل المواد بل المواد التي لاحظنا فيها إفراطا في كلفة الاستيراد.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الزيارة الميدانية سمحت له بأن البليدة تتوفر على إنتاج حقيقي يمكن أن يروج في الأسواق الوطنية وحتى في الأسواق الخارجية، خاصة وأن الجزائر في مرحلة تستدعي تنويع الاقتصاد الجزائري بمصادر للعملة الصعبة التي ترتكز أساسا حتى الآن على عائدات البترول.
وشملت الزيارة التفقدية سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك، وهو سوق قديم جدا ويوجد في وسط المدينة، والذي أكد بشأنه الوزير أن هناك إجماعا من السلطات على ضرورة تحويله إلى مكان مناسب آخر في موقعه ومساحته، خصوصا وأنه يتواجد في منطقة متيجة ذات الإنتاج الفلاحي الوفير والمتميز، التي هي بحاجة ماسة إلى سوق وطني للجملة من الخضر والفواكه.
كما زار الوزير وحدات إنتاجية أخرى منها شركة ”فروي ستار” ببوفاريك ومخابر مؤسسة ”فينوس” بأولاد يعيش وملبنة ”عابد” بالشفة وكذا مجمع ”سيم” لإنتاج العجائن بمنطقة النشاطات لعين الرمانة.