انتقادات للقاهرة والإمارات بسبب "الإعدامات" و"الاعتقال التعسفي"

في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

وجهت منظمتين حقوقيتين انتقادات لدولتي مصر والإمارات، بسبب ”الإعدامات” و”الاعتقال التعسفي”، وذلك في ذكري اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام. وجاءت الانتقاد الموجهة لمصر بسبب إعدام 7 أشخاص خلال الفترة الماضية بناء على محاكمات قيل أنها غير عادلة، أما بالنسبة للإمارات فيرجع ذلك إلى تواصل احتجاز السلطات فيها لنجل مسؤول مصري بارز في عهد الرئيس المعزول ”محمد مرسي”. وقال الناشط الحقوقي ”أحمد مفرح” مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان (مقرها جينف وغير حكومية)، إن ”ذكرى مرور اليوم العالمي الثالث عشر لمناهضة عقوبة الإعدام تمر في العام الذي نفذ فيه النظام المصري العقوبة على سبعة معتقلين تعسفيًا”. وأضاف أنه ”جرى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد ستة من عرب شركس، من قبل المحكمة العسكرية (شرق القاهرة) في 17 مايو الماضي في قضية (عرب شركس)، رفقة معتقل آخر صدر ضده حكم الإعدام من قبل جنايات الإسكندرية (شمال) والذي نفذ بتاريخ 7 مارس الماضي”. ورفضت الخارجية المصرية في بيان عقب تنفيذ الإعدامات، ”أي إشارة سلبية لقضائها”، مؤكدة ”عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه ذلك من ”تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد”. وفي بيان وزعه مسؤول الملف المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا (غير حكومية)، أدانت المنظمة ”احتجاز المواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز لليوم 354 في سجون الإمارات قضى معظمها في الاختفاء القسري والتعذيب”. ومصعب هو نجل ”أحمد عبد العزيز” المسؤول الإعلامي في الرئاسة المصرية في عهد مرسي، وتقول المنظمة بحسب بيانها أنه ”تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 21 أكتوبر 2014 إلى يومنا هذا”. وقال والد ”مصعب” بحسب المنظمة: ”إن السلطات الإماراتية وجهت لابنه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي دون دليل”، وتابع: ”قد تم اعتقاله كوسيلة للضغط عليّ”. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في البيان ذاته ”الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري للضغط على السلطات الإمارتية من أجل تأمين إطلاق سراحه”. وقالت: ”الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب نهج تستخدمه السلطات الإماراتية ضد مواطنيها بسبب آرائهم السياسية أو ضد مقيمين في دولة الإمارات، على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتيارات مؤيده للربيع العربي أو يرتبطون بصلة قرابة بأشخاص لهم نشاط سياسي في بلدانهم”.