عليوي: "سنعيد فتح بنك الفلاحين "سيراما" بداية 2016"

تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة قبل نهاية السنة

* فاتورة استيراد الحليب بلغت هذه السنة أزيد من 1.4 مليار دولار
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوى، أمس، في تصريح خص به ”الفجر” عن تبني وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وتربية المائيات إستراتيجية عمل جديدة في المنظومة الفلاحية وذلك على ضوء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالاعتماد على زيادة في استصلاح الأراضي مثلما هو الشأن في برنامج رئيس الجمهورية لإحياء مليون هكتار من الأراضي من أجل دعم قطاع الفلاحة ”خاصة وأن الجزائر لديها مساحات واسعة قابلة للاستصلاح” كما قال، تحضيرا للدخول في مرحلة التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد للمنتجات الفلاحية خاصة مادة القمح، فضلا عن تشجيع الاستثمار في القطاع، مشيرا أن الفلاحة هي الحل الوحيد لتضميد جراح مخلفات أزمة انهيار أسعار النفط وكذا في توفير مناصب شغل.
وقد أوضح ممثل الفلاحين أن ملف استصلاح الأراضي تم طرحه على الوزارة وستعمل به إلى جانب تعميم برنامج الإمتياز وتربية المواشي وتكثيف إنتاج الألبان خاصة وأن الدولة أصبحت تخصص مبالغ مالية معتبرة لاستيراد مادة الحليب التي بلغت فاتورتها هذه السنة أزيد من مليار و400 مليون دولار.
في سياق ذاته أكد عليوي أن التحضيرات لتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة جارية على قدم وساق بإشراك العديد من الوزارات فيه وفي المجلس التنفيذي مع الأمانة كما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال،على آن يكون ذلك قبل نهاية السنة الجارية حيث تشارك فيه وزارة التجارة والعمل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن والنشاط الاجتماعي والاتحاد العام للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة لتكون ثنائية مع الحكومة مثلما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ”ليجيتيا” والحكومة، وأردف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين أنه ”عند تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة نكون قد طوقنا وحصرنا جميع المشاكل التي تبقي في مجملها مشاكل إدارية مع بعض الوزارات والتي سيبكون لها لجان تمثلية في المجلس لحل جميع العقبات وتدليلها من أجل النهوض وتطوير قطاع الفلاحة الذي سيرفع الرهان خلال المرحلة القادمة بعد انهيار أسعار النفط”.
في شأن أخر أكد عليوي أن دعم قطاع الفلاحة من قبل الحكومة سيضل قائما بالرغم من أنه بسيط حيث قلص قانون المالية التكميلي 2016 من رسومات الضريبة كما أنه محفز لخلق النشاطات الإنتاجية التي لها مردودية في القطاع الفلاحي، مبرزا أن قرض الرفيق والتحدي سيتم الإبقاء عليهم رغم انهيار أسعار البترول. إلى جانب ذلك سيتم إعادة الإعتبار وفتح بنك الفلاحين ”سيراما” من جديد وبنفس جديدة لدعم الفلاحين الصغار وسيكون عمليا نهاية السنة، تماشيا وبرنامج رئيس الجمهورية للقطاع والذي يهدف إلى جعل من ضعف الفلاحين قوة لرفع التحدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدا عن اقتصاد الريع.