انتفاضة 178 عائلة بديار الشمس تعيد للأذهان أولى شرارات الاحتجاج سنة 2010

عائلات تحوز عقود ملكية ترفض إخلاء سكناتها قبل منحها قرارات الاستفادة

* لجنة الطعون ترفض الكشف عن المقصيين ومنح العائلة ذات 13 فردا شقة واحدة!
أعادت للأذهان عملية الترحيل التي باشرتها مصالح زوخ مند يومين، والتي مست 178 عائلة بحي ديار الشمس في العاصمة، سيناريو أحداث الشغب التي عاشها سكان لمنطقة سنة 2010، فور انطلاق أولى عمليات الترحيل نظرا لعمليات الإقصاء ومنح شقة للعائلة الواحدة التي تحوى أكثر من 15 فردا، ما أدى لنشوب أعمال شغب وعنف وشجارات دامية لم تهدأ فيها المنطقة لحد كتابة هذه الأسطر..
انتهجت مصالح زوخ خطة ترحيل جديدة، والتي مست 178 عائلة متبقية بحي ديار الشمس، لاستكمال مخطط التهديم واسترجاع عقارات هامة بالمنطقة لمباشرة مشروع تهيئة المساحة وتحويلها إلى فضاء ترفيهي بعد تحرك لجنة الطعون في الرد على بعض ملفات المقصيين بالإيجاب منذ السنة الفارطة، حيث رفضت منحهم ”ورقة الطريق” لمعرفة العائلات المستفيدة دون غيرها، خاصة أن أغلبيتهم يحوزون عقود الملكية لشققهم..
وعاش سكان منطقة ديار الشمس 48 ساعة كاملة على أعصابهم نتيجة انتهاج مصالح زوخ خطة ترحيل محكمة، والتي وصفوها ب”المبهمة”، حيث رفضت 178 عائلة إخلاء سكناتها رغم قطع شبكة الماء والكهرباء والغاز عنها، مطالبين السلطات بالكشف عن قائمة المستفيدين من عملية الترحيل قبل إخراج أثاثهم للشاحنات التي سخرتها المصالح الولائية، في حين حاصرت بعض العائلات المقصاة من العملية الأولى للسنة الفارطة - التي تجهل نتيجة الرد على الطعون في ظل رفض السلطات الكشف عن قائمة الايجابية لها - مقر المجلس الشعبي لبلدية المدنية مجبرين رئيسة البلدية، حبيبة بن سالم، الكشف عن نتائج الطعون التي أودعوها في سنة 2014، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب لتفرقة المحتجين ومحاصرتهم..
وعمدت السلطات المحلية لقطع الغاز والكهرباء والماء لإجبار العائلات الرافضة للخروج من شققها، الأمر الذي أثار استياء العائلات وأدخل الشك إليها وأدى إلى تأخر عملية الترحيل لساعات طويلة..
وعرفت عملية ترحيل العائلات المتبقية بحي ديار الشمس بالمدنية، والتي رفضت الترحيل السنة الماضية، حالة من الفوضى والترقب، في ظل التغطية الأمنية المكثفة بعد رفض بعض العائلات إخلاء سكناتها قبل الكشف عن قائمة المرحلين والحصول على ورقة الطريق.. في حين رفع بعض السكان شعارات منددة بعد دمج ثلاث عائلات في مسكن واحد.
واتهمت العائلات التي رفضت مغادرة مساكنها، السلطات المحلية وعلى رأسها رئيسة بلدية المدنية، بعد تمكين عائلات من معارفهم من الترحيل وإقصاء العائلات التي لها الأحقية وتملك عقود الملكية، فيما تم إقصاء المطلقات والأرامل بينما استفاد الآباء فقط. كما حرم المتزوجون من الترحيل، في وقت استفادت بعض عائلات من عدة شقق.