التحقيق مع شركة أردنية سلبت الملايير من إطارات بالدولة الجزائرية

أوهمتهم باستثمارات وهمية في البورصة العالمية

جرى التحقيق أمام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة على مدار سنتين كاملتين، في ملف من النوع الثقيل معنون بالنصب والاحتيال، هذه القضية التي أحالها عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى على المحاكمة، والتي تورطت فيها شبكة إجرامية يقودها رعايا أردنيون بالجزائر.
تتكون الشبكة من 6 أشخاص متواجدين في حالة فرار، وتنشط تحت غطاء قانوني مجسد في شركة معروفة باسم ” Market Trends ” الرائدة في مجال البورصة العالمية وتملك عدة فروع بمختلف ولايات الوطن، كانت تسعى من خلالها للإيقاع بأكبر قدر ممكن من الضحايا من أجل سلبهم أموالهم عن طريق العروض المغرية الخاصة بإقحامهم في عالم البورصة العالمية وشرائهم أسهم، حيث وجهت لأفراد هذه الشبكة تهمة النصب والاحتيال، بعد تأسس 16 موطنا جزائريا كضحية في القضية، بسبب تجريدهم من مبلغ إجمالي قدر ب 4 ملايير و306 ملايين سنتيم. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية الحالية انطلق التحقيق فيها بموجب شكوى قيدها عدد من الضحايا بتاريخ 16سبتمبر 2013، لدى مصالح الدرك الوطني بمقاطعة الجزائر غرب، بخصوص تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل شركة أردنية تسمى ”Market Trends” توفر خدمات واستشارات للمتعاملين في أسواق البورصة العالمية المتواجد مقرها بمنطقة دالي إبراهيم وذات فروع بعدة ولايات مختلفة من الوطن، على غرار تلمسان وورڤلة، والتي قامت بسلبهم أموال بلغت قيمتها 4 ملايير و306 ملايين سنتيم من 16 شخصا تأسسوا كضحايا في القضية من أصل 50 شخصا في العاصمة فقط، الذين فضلوا السكوت عن الأمر.
وكانت هذه الشركة التي يقف وراءها مسير أردني تقوم باصطياد ضحاياها، بعد البحث عن أرقامهم الهاتفية عبر الأنترنيت كالأشخاص الذين يعرضون خدماتهم بموقع ”واد كنيس”، وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ك”فايسبوك”، وتقوم بالاتصال بهم وتقدم لهم عروض مغرية لاستثمار أموالهم في البورصة العالمية، وكذا تقديم تكوين في المجال في ظرف 10 ساعات مقابل مبلغ 5 ملايين سنتيم، والتي بفضلها يتمكنون من فتح حساب تجريبي ثم حقيقي بالبورصة العالمية، والتي يتحصلون منها على هامش الفائدة بنسبة 5 بالمئة.
وهي الفكرة التي أسالت لعاب ضحاياها الذين من بينهم إطارات بالدولة، وجعلتهم يغامرون بأموالهم ويخبرون معارفهم بشأن هذه الشركة. ولكسب ثقتهم قامت هذه الشبكة الإجرامية من تقديم هوامش من الفوائد خلال أشهر محددة، قبل أن تقرر غلق الشركة تماما وتحويل كافة الأموال إلى الخارج والفرار إلى وجهة مجهولة. ليكتشف المتعاملون بعدما قصدوا مقر الشركة المتواجد بدالي براهيم من أجل الحصول على فوائدهم، أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، فلم يجدوا حلا أمامهم سوى اللجوء إلى العدالة بعدما قصدوا في وقت سابق سفارة الأردن للاحتجاج، غير أنهم عادوا خائبين بسبب عدم وجود أمر قضائي ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.