تحديد السعر الجديد للخبز الأسبوع القادم

386 مطحنة ستشرع في إنتاج الفرينة الممزوجة بداية من 2016

كشف، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، أن السعر الرسمي الجديد للخبز سيتحدد الأسبوع القادم من طرف وزارة التجارة، مبشرا الخبازين بهامش ربح بين 15 و20 بالمائة بداية من السنة القادمة، إضافة لنقص في شراء المحسن والملح. وأوضح قلفاط، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس في مقر الاتحاد العام للتجار والحرفين، أن الفرينة الجديدة ”الممزوجة” والمدعمة، التي طالبت بها الاتحادية تتكون من 70 بالمائة فرينة عادية و20 بالمائة قمح صلب و10 بالمائة ألياف، مبرزا أنه بذلك ستتخلص الدولة من استيراد 30 بالمائة من الفرينة، مشيرا إلى أن سعرها سيكون مرتفعا وذو قيمة غذائية أكثر من الفرينة العادية التي سيقتصر استعمالها على الحلويات ولا يمكن تحويلها لأي شيء ما عدا الخبز، مضيفا أن الوزارة عينت لجنة وطنية مشتركة تنقلت في يوم واحد، وفي عدة ولايات كقسنطينة وهران العاصمة بومرداس، بليدة واد سوف، وغرداية، وأحضرت خبزة من كل ولاية لتدرس الوزارة تكلفتها، وتضع معدل السعر الجديد للفرينة مع إبقاء على هامش الربح، ولتقنين سعر الخبزة، وأشار رئيس الاتحادية إلى أن تكلفة الخبز بالجنوب أكثر منها في الوسط بسبب مصاريف النقل وبعد المطاحن، وأكد نفس المتحدث، أن 386 مطحنة ستشرع بداية من 2016 بإنتاج الفرينة الممزوجة، مضيفا أنها تتطلب استعمال القليل من المحسن فقط، وكمية أقل من الملح، وقال قلفاط في نفس السياق، أن الخبازين لاحظوا ارتفاع سعر الخميرة والمحسن ب20 بالمائة، بداية من سبتمبر الماضي، موضحا أنه بذلك ضاع هامش الربح إلى 0 بالمائة، مضيفا أن سعر 10 دينار للخبزة الحالي غير مقنن، وأن سعر الخبزة من المفترض أن يكون 8.5 دينار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، لكن يضيف نفس المتحدث، أن الخبازين لا يستطيعون البيع بأقل من السعر الحالي لأن تكلفة الخبزة الواحدة ذات 250 غ أكثر من سعرها في كل الولايات مع غلاء المواد الأولية تدريجيا، من خلال ما توصلت إلية اللجنة الوطنية المشتركة، وطالب رئيس الاتحادية، الخبازين باستعمال محسن يكون خاص بالفرينة الجديدة يكون أقوى من أجل المحافظة على الخبزة طوال اليوم، كما طالب ب3 ورشات خاصة بالخبازين لتلقينهم طريقة العمل بالمحسن حسب المعايير الدولية، وبخصوص قلة الأيادي العاملة، طالب نفس المتحدث، ترخيص من الوزارة بالسماح للأفارقة أصحاب التكوينات بالعمل في المخابز، ومن جهة أخرى طالب الوزارة بإعادة النظر في ضرائب المولدات الكهربائية التي تقدر ب7 بالمائة، وتبرأ قلفاط من الأخبار التي تداولتها الصحافة، حول غلق 3 آلاف مخبزة، مؤكدا على وجود 20 ألف مخبزة عبر كامل التراب الوطني، موضحا أن منها 361 مخبزة فقط أغلقت أبوابها رسميا في السنة الحالية، كما نفى تبذير 10 ملايين خبزة في اليوم قائلا ”أنا والاتحاد العام للتجار والحرفيين الوحيدين المخولين بتقديم كل التصريحات عن قطاع الخبز والخبازين وما عدا ذلك فهي تصريحات كاذبة”.