دعا والي ولاية جيجل، العربي مرزوق، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية نهاية الاسبوع، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى إقتراح مساحات جديدة للنشاطات الاستثمارية بكل بلدية قصد الاستجابة للطلبات المتزايدة من طرف المستثمرين، مؤكدا أهمية توفير العقار الصناعي من أجل تنمية الاستثمار وإعادة بعث قطاع الصناعة الخلاق للثروة و مناصب العمل. الوالي لم يستبعد اللجوء إلى إتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل استرجاع الأراضي التي منحت سابقا في إطار الاستثمار ولم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط، كما أكد العمل على استرجاع حتى الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية التي لم يتم تجسيد الاستثمارات المبرمجة بها. يذكر أن ولاية جيجل بطابع أراضيها الفلاحي والغابي، تتوفر على 12 فضاء عقاريا صناعيا ومناطق نشاط موزعة على ثمانية بلديات وتتربع على مساحة تقدر 822.5 هكتار. لكن تبقى هذه المساحات غير كافية لاستقبال كل المشاريع الإستثمارية المودعة على مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار نظرا لتشبع معظمها. ومن أجل تدعيم الإمكانيات العقارية بالولاية تم إنشاء مناطق نشاط جديدة بكل من شوف الاثنين، السطارة، وجانة، بني أحمد. كما تم اقتراح إنشاء مناطق أخرى بمنطقة لعشاش ببلدية بني ياجيس (99 هكتارا) ومنطقة العوينة مابين بلديتي وجانة والشحنة بمساحة 40 هكتارا. للإشارة فمنذ سبتمبر 2011 تم إيداع 850 ملف استثمار بأمانة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار تشمل مختلف القطاعات، خاصة في مجال السياحة، الصناعات الغذائية والتحويلية، الترقية العقارية، وتم اعتماد 137 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر ب 75 مليار دج، ومن شأنها خلق 14158 منصب شغل.
