أهمية وضع خطة شاملة لمكافحة العنف

وزيرة التضامن تؤكد

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، على أهمية وضع خطة عمل لمكافحة العنف بكل أشكاله بإشراك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وأوضحت الوزيرة، في حديث ل”واج”، أن هذا العمل ”ينبغي أن يتم على المدى القريب والبعيد تكثيف جهود الجميع من قطاعات ومجتمع مدني وإعلام و خبراء وباحثين في مختلف التخصصات لتحديد آليات لمكافحة العنف الذي أصبح يتفاقم في المجتمع”.
وقالت إن الوزارة تسهر على وضع هذه الخطة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية عن طريق تحديد آليات عمل ميدانية وإجراءات تحسيسية وتوعية حول خطورة العنف وضرورة مكافحته، مشيرة إلى الحملات التحسيسية الواسعة التي تشرف عليها الوزارة على مدار السنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات لمكافحة مختلف صور العنف في المجتمع. كما قالت إن الوزارة جندت أخصائيين نفسانيين وقدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي للتكفل بالأسر المتضررة من العنف ومرافقتها.
في السياق، ذكّرت بالجائزة الأولى حول مكافحة العنف ضد المرأة التي تم تأسيسها، والمفتوحة للأشخاص من أهل الفكر والفن والثقافة والإبداع وجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والثقافي والعلمي والاقتصادي الذين أنجزوا نشاطات أو أعمال في المجال، مؤكدة أن الوزارة تلقت لحد الآن أكثر من 16 مشروعا للمشاركين تقوم على دراستها لجنة مكلفة بذلك، ليتم تسليم هذه الجائزة يوم 25 نوفمبر القادم تاريخ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في مارس 2015، يتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف. ومن أهم التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل الموجود حاليا بمجلس الأمة استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة، مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
وينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أوالعنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية.
وبخصوص سياسة التكفل بالطفولة المسعفة أبرزت آليات المرافقة المتخذة لتسهيل إدماج هذه الفئة من المجتمع عن طريق التعليم والتكوين، بغية مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم بعيدا عن الاتكالية. وفي إطار هذه السياسة تم توزيع عشرات السكنات الاجتماعية بولايات الجزائر ووهران والمدية وقسنطينة، لفائدة أشخاص من الطفولة المسعفة الذين بلغوا سن الزواج أوالذين لديهم عائلة، وذلك تلبية لطلبات سجلت في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بسياسة القطاع في مجال مرافقة الفئات الهشة، أشارت إلى ان آليات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سمح باستحداث أزيد من 662 ألف نشاط مصغر، منها 62 بالمائة من قبل العنصر النسوي.
ولإنجاح برامج التضامن الوطني في مجال المرافقة الاجتماعية، شرعت الوزارة منذ جوان سنة 2014 في تطهير قوائم الفئات المعوزة والمعاقين المستفيدين من هذه الاعانات على المستوى الوطني، حيث شمل هذا الإجراء 20 ولاية لحد الآن.