وزيرة التضامن تؤكد أهمية وضع خطة عمل تشمل جميع الأطراف الفاعلة لمكافحة العنف بكل أشكاله

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم سي عامر يوم الثلاثاء على أهمية وضع خطة عمل لمكافحة العنف بكل أشكاله باشراك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وأوضحت الوزيرة في حديث لواج أن هذا العمل "ينبغي أن يتم على المدى القريب والبعيد تكثيف جهود الجميع من قطاعات ومجتمع مدني واعلام و خبراء وباحثين في مختلف التخصصات لتحديد آليات لمكافحة العنف الذي أصبح يتفاقم في المجتمع". وقالت أن الوزارة تسهر على وضع هذه الخطة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية عن طريق تحديد آليات عمل ميدانية واجراءات تحسيسية وتوعية حول خطورة العنف و ضرورة مكافحته.
وفي هذا الشأن أشارت الى الحملات التحسيسية الواسعة التى تشرف عليها الوزارة على مدار السنة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات لمكافحة مختلف صور العنف في المجتمع.
و قالت السيدة مسلم أن الوزارة جندت أخصائيين نفسانيين وقدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي للتكفل بالأسر المتضررة من العنف ومرافقتها لا سيما عائلات الأطفال الذين تم اختطافهم.
وذكرت بالجائزة الأولى حول مكافحة العنف ضد المرأة التى تم تأسيسها والمفتوحة للأشخاص من أهل الفكر و الفن و الثقافة و الإبداع وجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي و الثقافي و العلمي و الاقتصادي الذين أنجزوا نشاطات أو أعمال في المجال. وأكدت أن الوزارة تلقت لحد الآن أكثر من 16 مشروعا للمشاركين تقوم على دراستها لجنة مكلفة بذلك ليتم تسليم هذه الجائزة يوم 25 نوفمبر القادم تاريخ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
و يذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في مارس 2015 يتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل الموجود حاليا على مستوى مجلس الامة استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
و ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية.
وبخصوص سياسة التكفل بالطفولة المسعفة أبرزت آليات المرافقة المتخذة لتسهيل ادماج هذه الفئة من المجتمع عن طريق التعليم و التكوين بغية مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم بعيدا عن الاتكالية.
وفي الاطار هذه السياسة --تضيف الوزيرة- تم توزيع عشرات السكنات الاجتماعية بولايات الجزائر و وهران و المدية و قسنطينة لفائدة أشخاص من الطفولة المسعفة الذين بلغوا سن الزواج أوالذين لديهم عائلة وذلك تلبية لطلبات سجلت في هذا المجال. وفيما يتعلق بسياسة القطاع في مجال مرافقة الفئات الهشة أشارت الى ان آليات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سمح باستحداث أزيد من 662.000 نشاط مصغر منها 62 بالمائة من قبل العنصر النسوي.
ولانجاح برامج التضامن الوطني في مجال المرافقة الاجتماعية شرعت الوزارة منذ جوان سنة 2014 في تطهير قوائم الفئات المعوزة والمعاقين المستفيدين من هذه الاعانات على المستوى الوطني كما قالت الوزيرة.
وأوضحت أن هذا الاجراء الذي شمل 20 ولاية لحد الآن يهدف الى "ترشيد النفقات وعقلنتها والحفاظ على المال العام" مشيرة أن تم تسجيل "بعض الفوضى في قوائم الفئات المعوزة والمعاقين".