عريبي يناشد سلال لإنصاف المشطوبين بعجز غير طبي

بعد خرق قوانين المعاشات العسكرية منذ سنتي 2012/2011

ناشد النائب حسن عريبي الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل العاجل قصد إيجاد حلول حول وضعية ومصير العسكريين المشطوبين من الجيش بسبب عجز غير منسوب والعالقة ملفاتهم منذ سنتي 2011 و2012، كما شدد على ضرورة كشف الستار عن الأسباب التي كانت عائقا في عدم تسويتها لحد الآن. وأضاف حسن عريبي في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الأول حصلت ”الفجر” على نسخة منه أمس، أنه تم إقصاء العديد من المشطوبين وتسجيل نسب متفاوتة لحالات الرفض بالنسبة للاحتياطيين والمتعاقدين في صفوف المشطوبين وهذا مخالف لنص المادة 72 و73 من قانون المعاشات العسكري والقانون رقم 202/2011، بالرغم من وضوح قانون المعاشات العسكري لدى وزارة الدفاع الوطني الذي ينص بوضوح على تسوية الملفات والوضعيات مهما كان المرض مزمن أو عضوي أو نفسي حسب المتحدث فإن قرارات الوصية تتعارض مع قوانين الجيش وخاصة رمز المخدرات الإنتحار والشذوذ الجنسي كما أن الفقرة من نص المادة 72 من قانون المعاشات العسكري تنص بشكل واضح على تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة للخدمة، وكذا المادة 73 من نفس القانون التي تنص على أن يكون المرض متعلقا وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد 90 يوما من الخدمة الفعلية وقبل 30 يوما يلي تسريح العسكري، هذا وتساءل عريبي عن مصير الطلبة والعاملين من هذه التسوية خصوصا بعد استفسار المعنيين حول الموضوع لدى مصالح الصحة العسكرية كان الجواب واضحا أن الاستفادة أو الرفض ترجع للسلطة التقديرية للطبيب العسكري الذي يدرس الملفات، وأكد المتحدث حسب رسالته أن القرارت المتخذة في حق فئة المشطوبين تتعارض مع الوثائق التي أصدرتها وزارة الدفاع في حق المعنيين، خصوصا بعد قبول عسكري وجندي عن طريق لجنة طبية عسكرية متكونة من خبراء طبيين دكاترة، وارتدى البذلة العسكرية، وأدى مهامه على أحسن وجه، يتم شطبه بعد مرور وقت معين عن طريق نفس اللجنة الطبية العسكرية بسبب عجز غير منسوب للخدمة مما يبرهن التناقض الواضح، وأبرز عريبي من خلال رسالته أن أهم أسباب طرح هذا الإشكال هو عشرات الشكاوي التي تلقاها من قبل هذه الفئة التي كانت ذات يوم في طليعة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الإرهابية والتي لا تزال هذه الفئة تعيش الحرمان والمعاناة والتهميش والإقصاء الممنهج لحقها الطبيعي والقانوني في الاستفادة من الامتيازات المكفولة قانونا، كما أن نفس اللجان الطبية العسكرية تدرس ملف عجز المعنيين الغير منسوب على مستوى النواحي العسكرية التي خرجوا منها، وترفض ملفاتهم، كون هذا المرض غير مصنف لديهم، وعن موضوع تجميد قانون الأثر الرجعي قال أنه ومنذ صدور قانون التسوية رقم 202/2011 ورغم أن هناك من استفاد منه ومن نفس الحالات المنسوبة سنة 2014، تساءل عريبي عن التفريق والتمييز المقصودان بين فئات المشطوبين، وفي موضوع ذي صلة أشار إلى الملفات التي تمت وطلب من أصحابها ملفات طبية جديدة لغرض استفادتهم من نسبة العجز والتقاعد العسكري تطبيقا لنص القانون الخاص بهم لكن العديد منهم همش وأقصي بسبب عجز غير منسوب للخدمة، رغم صدور قوانين واضحة لتسوية وضعيتهم بالرغم من حيازتهم ملفات طبية صادرة من مصالح الصحة العسكرية وموثقة بخبرة طبية.