30 برلمانيا يؤيدون مطالب إعادة النظر في قانون المعاشات

تحصلت تنسيقية العسكريين السابقين العاملين في فترة المأساة الوطنية، المشطوبين من الجيش لعجز طبي غير منسوب للخدمة، على موافقة مبدئية من 30 نائبا بالبرلمان، في انتظار أن يكتمل النصاب، لرفع مطلب إعادة النظر في قانون المعاشات الذي تم المصادقة عليه السنة الماضية والذي أقصى 12 ألف منهم من امتيازات هذا الأخير.
فحسب ما صرح به رئيس التنسيقية، حميد فرڤاني، ل«الخبر” فإنه منذ المصادقة على قانون المعاشات والتنسيقية تسعى إلى تنوير البرلمانيين حول التهميش والإقصاء الذي طالهم، وتمكنوا من إقناع العدد المذكور في انتظار أن يرتفع لاحقا للتمكن من إعادة فتح ملف المقصين، هذه الفئة التي قال عنها فرڤاني إنها تتخبط في مشاكل اجتماعية صعبة، وأثرت نفسيا على العسكريين بسبب تجاهل الدولة لدورهم خلال العشرية السوداء.
وتتمسك التنسيقية، حسب ممثلها، بحقهم في الإدماج في قانون المعاشات، من خلال تسوية جميع حالات المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة من سنة 1992 إلى غاية سنة 2011، تاريخ رفع حالة الطوارئ وفقا للمقرر الوزاري 202-2011 وما تنص عليه المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية، وحقهم في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والعلاج داخل هياكل الصحة العسكرية لجميع المسرحين بمناسبة خدمتهم داخل المؤسسة العسكرية، مع وضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات.
وندد المتحدث بالطريقة التي تم بها معالجة الملفات، حيث سبق وتقدمت التنسيقية بطلب تسوية وضعية لوزارة الدفاع وصدر بعدها القرار الوزاري المذكور الذي اكتفى، حسبه، بتسوية وضعية 3 آلاف منهم، فيما بقيت وضعية 80 بالمائة منهم عالقة. ولم يفوت المتحدث الفرصة دون توجيه انتقادات واسعة لوزارة الدفاع التي تخلت عنهم، حسبه، كونها لم تكن عادلة في دراسة الملفات، والدليل أن الأغلبية لم تسوًّ وضعيتهم وسبق وقدموا طعنا في القرار الوزاري المذكور وراسلوا رئيس الجمهورية، وتمسكوا بفتح تحقيقات عبر المراكز الصحية التي قامت بالتأشير على ملفات المستفيدين، كونهم سجلوا تفاوتا واضحا عبر الولايات لا يستند، حسب ذات المصدر، لأي معايير واضحة، كما أن وزارة الدفاع ترفض اليوم حتى استقبالهم أو الرد على مراسلاتهم المتكررة.