سونلغاز سطيف تنظم حملة للتبرع بالدم نظمت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز بسطيف، حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع مركز حقن الدم لمستشفى سطيف. المبادرة الإنسانية التي تنظمها مديرية سطيف للمرة الخامسة تدخل في إطار الحملة التحسيسية ضد الغازات المحروقة وتزامنا مع برنامج الاحتفال بذكرى تأمين المحروقات. وحسب المؤطرين لهذه العملية التضامنية، فإن المبادرة تهدف للأهمية التي تكتسيها هذه المادة الحيوية المطلوبة على مدار السنة بالمؤسسات الإستشفائية. بدوره أشار عثمان بن عثمان، المسؤول الأول عن المديرية، إلى أن هذه الحملة تعد ”لفتة إنسانية” تجسد أروع مظاهر التكافل الاجتماعي، وأن كميات الدم التي يتم جمعها في إطار هذه الحملة ستوجه لإعانة المرضى الذين يتم استقبالهم بالمستشفى ويحتاجون إلى الدم.
.. واستياء من الترخيص لمحطات غسل السيارات في الوسط الحضري تشكل محطات غسل وتشحيم السيارات وسط الأحياء بمدن ولاية سطيف، مشكلا بيئيا للسكان لما تخلفه من اثار سلبية على البيئة. فالبرعم من أن هناك قوانين تمنع تواجد مثل هذه المشاريع في الوسط الحضري، إلا أنها أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة. نائبة مدير البيئة بولاية سطيف، أكدت في إجابتها حول سؤال الفجر عن هذه القضية، بأن محطات غسل السيارات وسط الأحياء الحضرية استفادت من تراخيص منذ عدة سنوات ولم تفتح هذه المحطات إلا مؤخرا، مضيفة أن مديرية البيئة لا تمنح في الوقت الراهن تراخيص بفتح مثل هذه المشاريع وسط التجمعات السكنية ولما لها منتأثيرات سلبية. وأوضحت أن هناك مراقبة وإجراءات ردعية على كل مخالف للقوانين، حيث يجب على كل صاحب محطة غسل أو تشحيم أن يتبعها وتوجه اعتذارات لكل مخالف، خاصة في حالات تلقى مصالحها شكاوي من قبل السكان.
أوامر بضرورة إخلاء السكنات الوظيفية المحتلة من طرف المتقاعدين بسوق أهراس أمر والي سوق أهراس عبد الغني فيلالي، نهاية الأسبوع، بضرورة إخلاء السكنات الوظيفية التابعة لمديرية التربية الوطنية المحتلة من طرف بعض متقاعدي القطاع، في رده على تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال اليوم الأخير من الدورة الثالثة للمجلس التي خصصت لدراسة ملفات الدخول المدرسي والتكوين المهني وقطاع النشاط الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في إخلاء السكنات الوظيفية التي يحتلها متقاعدو القطاع بعد اتخاذ جملة من الإجراءات. وقال المتحدث إن الموظفين من مدراء وأساتذة وحجّاب المحالين على التقاعد مجبرون على إخلاء تلك السكنات، وذلك لضمان توفير ظروف ملائمة لموظفين آخرين في نفس القطاع هم في حاجة ماسة إليها لأداء مهامهم على أكمل وجه. وأعلن مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية عن الشروع قريبا في دراسة وضعيات الموظفين المتقاعدين القاطنين بهذه السكنات الإلزامية قصد إدراج ممن لم يستفيدوا من قبل من قطع أرضية للبناء أومن سكنات ضمن قائمة السكن الاجتماعي والتساهمي أوصيغة البيع بالإيجار حسب كل وظيفة. ودعا الوالي الأمين العام للولاية ومسؤولي كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية والمحافظة العقارية، إلى إحصاء السكنات الوظيفية المشغولة حاليا لإجراء تحقيقات حول وضعية المستفيدين الشاغلين لهذه السكنات.
