قانون المالية ينصف "المعوزين" من الحراڤة

سمح بتحمل الحكومة لنفقات نقل جثامين أفراد الجالية بالخارج

أدرج قانون المالية لسنة 2016 ”المعوزين” من المقيمين بصفة قانونية أو ”الحراڤة” ضمن المسموح لهم بنقل جثامين أفراد الجالية في الخارج إلى أرض الوطن، حيث ستتحمل الحكومة نفقات النقل والضمان الاجتماعي.
وأكد، أمس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، نور الدين بلمداح، تصويت نواب البرلمان بالإجماع على مقترحات القوانين المقدمة لصالح الجالية، وذلك بإضافة كلمة ”المعوزين” من الجالية في قانون نقل الجثامين الذي صوت عليه البرلمان العام الفارط، حتى تتكفل بهم الدولة في إطار التضامن الوطني، بمن فيهم غير المقيمين، أي بدون أوراق رسمية.
وشكل موضوع نقل الجثامين عائقا أمام الجالية الجزائرية في الخارج، بيد أن القضية أدرجت بداية من العام الجاري تكاليف نقلهم ضمن قانون المالية لسنة 2015، تحت باب نفقات الصندوق الوطني للتضامن، كما تم وضع صيغة تأمين لفائدة أفراد الجالية تعرضها الشركة الجزائرية للتأمين وتكون صالحة لجميع الفئات العمرية مهما كان بلد إقامة المؤمن، حيث حدد مبلغ التأمين ب2500 دينار سنويا. وفي سياق صرف العملة الصعبة، فقد جاء في القانون الجديد أنه ”على الأجانب تبديل جزء من الأموال المصرح بها عند الدخول لأرض الوطن في البنك وليس في السوق السوداء”، كما يعترض الوافدين من الخارج بالمعابر الحدودية إشكالية إدخال العملة الصعبة، وعليه تم تسقيف مبلغ العملة المصرح بها إلى 1000 أورو وما يعادلها، أي كل من يحمل هذه القيمة هو غير مجبر على التصريح بها عند الدخول أو عند الخروج من أرض الوطن، ودون أن يستظهر وثيقة البنك أو أيّ وثيقة أخرى، يضيف بلمداح.