قطب قوى التغيير يحذر من الانعكاسات السلبية لقانون المالية 2016

أكد أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بأزمة نظام الحكم

حذر قطب قوى التغيير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، مذكرا بأنه سبق له أن بين بأن الأزمة الاقتصادية ليست قدرا محتوما على الجزائر بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأزمة الأم: أزمة نظام حكم.
واتهم قطب قوى التغير في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه السلطة بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال قانون مالية جائر، جاء ليحمل المواطن البسيط آثار الأزمة الاقتصادية، بتجويعه ورفع أسعار المواد الأساسية نتيجة تخفيض قيمة الدينار وغلق باب الشغل في الوقت الذي تقدم فيه هدايا جبائية لزبانيتها الاقتصادية وشتى مشاركيها في المنفعة الريعية، منددا بالسطو على مشروع قانون المالية داخل اللجنة المختصة في الغرفة السفلى من البرلمان. وذكر قطب قوى التغيير بأنه إلى وقت قريب وبالضبط قبل الحملة الانتخابية للرئاسيات السابقة بقليل، كانت السلطة تروج إلى أن الجزائر في منأى عن أية أزمة اقتصادية بتوزيعها مئات الملايير على الولايات بدون أي حساب، متسائلا: أين ذهبت تلك الأموال وأين هي المشاريع التي كان من المفروض تمويلها بها؟ وأشار ذات القطب إلى أن الطريقة التي تواجه بها السلطة أزمة اقتصادية ومالية خانقة تؤكد مرة أخرى ضيق أفق نظرتها وغياب الاستشراف في عملها وإخفاقها في تسيير ثروات الأمة.
وقال القطب إنه كان من المفروض أن تأخذ السلطة بجد ما سبق للمعارضة عامة وقطب قوى التغيير خاصة، أن تقدمت به من حلول لوضع حد للشغور في رأس السلطة وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة بالعودة إلى سيادة الشعب.