الجزائر وإيران توحدان موقفيهما من أزمة النفط العالمية وتسعيان لرفع الأسعار.. عاجلا

سلال ونظيره الإيراني يترأسان فوروم لرجال الأعمال غدا بالعاصمة

* لا تحفظ للمستثمرين الإيرانيين من قاعدة الاستثمار 49/51
تنظم وزارة الصناعة والمناجم غدا بإقامة جنان الميثاق فوروم اقتصاديا ”جزائريا إيرانيا” في إطار أشغال اللجنة الجزائرية الإيرانية رفيعة المستوى التي تحتضنها العاصمة خلال الفترة الممتدة مابين 15 و17 ديسمبر الجاري، قصد تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين البلدين ودراسة تطورات السوق النفطية التي تعرف تذبذبا وانهيارا في الأسعار.
وحسب ما علمته ”الفجر” من وزارة الصناعة والمناجم، فسيرأس فوروم الأعمال الجزائري - الإيراني الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونظيره الإيراني، إسحاق جهاغيري، بمشاركة وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ومختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية من كلا البلدين، فضلا عن عدد من رجال الأعمال. وقد عقدت، أمس، لجنة المتابعة بين الجزائر وإيران اجتماعا رفيع المستوى لبحث إمكانية دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل انخفاض أسعار البترول، وكذا زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
ويرمي هذا الاجتماع إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية التاريخية بين الجزائر وطهران، بالنظر إلى التحولات الجديدة الحاصلة حاليا.
وفي هذا الجانب، أوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، رضا عامري، للقناة الإذاعية الأولى، أنه في ظل المعطيات الجديدة ومواكبة للمتطلبات الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة بعد تدهور أسعار البترول، أصبح لزاما تقاسم رؤية مشتركة ورسم سياسات جديدة للتعاون، مبرزا سعي إيران للخروج من مرحلة العقوبات الغربية، وكذا رغبة الجزائر في التخلص من التبعية للبترول.
وقال رضا عامري، في السياق ذاته، أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر يتم في إطار القوانين الموجودة في هذا البلد، حيث أعلنت الشركات الإيرانية عن استعدادها للتعاون.
وحسب سفير جمهورية إيران، لا يوجد هناك تحفظ إيراني من القاعدة 49/51 والسوق البترولية العالمية تفرض موقفا مشتركا بين الجزائر وإيران، مؤكدا سعي بلده مع بعض الدول الشقيقة والصديقة للرفع من أسعار البترول في القريب العاجل.
هذا وتجمع الجزائر وإيران مواقف مشتركة إزاء عدد من القضايا الدولية وكذا التحديات الاقتصادية، وهو أمر يفرض رسم استراتيجيات النجاح وفق مبدأ المصلحة المشتركة.