من أجل العدالة أم تصفية حسابات؟!

جاء في عدد أمس ليومية ”الفجر” أن مصالح الأمن بعنابة فتحت تحقيقا ”معمقا” في التهم التي أطلقها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، ضد الأمينة العامة لحزب العمال وعددا من أفراد عائلتها.
التحقيق يتعلق باستثمارات وممتلكات أفراد من عائلة حنون، وأمرت به النيابة العامة لمجلس قضاء عنابة.
من حق النيابة العامة أن تحقق في مثل هذه القضايا خاصة لما تكون صادرة من نائب الشعب، وأن تتبين الخطأ من الصواب، بل من حقها أن تفتح تحقيقات في كل قضايا الفساد التي تطرحها الصحافة، حماية للبلاد من غول الفساد، وليس فقط لأن ”الاتهامات” جاءت من خصم سياسي للأمينة العامة لحزب العمال.
ثم لماذا فتح تحقيقات ضد المعنية الآن، مع أن قضية استثماراتها وممتلكاتها معروفة من الجميع؟ هل لأن السيدة خرجت عن بيت طاعة السلطة، وتجرأت وانتقدت، ووقفت ضد قانون المالية، وطالبت بمقابلة رئيس الجمهورية؟ هل سبب التحقيق تصريحات طليبة حقا أم مردها الخصومة السياسية القائمة بين الجناح الذي تنتمي إليه لويزة، والجناح الآخر؟
الخوف أن يكون هذا هو ما حرك العدالة للتحقيق في مثل هذه القضايا. فإن كان هذا هو المحرك فعلى الدولة المدنية التي يعدنا بها الأمين العام لجبهة التحرير، الخصم العنيد للويزة، السلام.
فهذه القضية هي امتحان آخر لمصداقية العدالة واستقلاليتها، فالدولة المدنية، بل الدولة الديمقراطية يجب أن تحترم استقلالية المؤسسات، والفصل بين السلطات، أما أن تتحرك العدالة وتحقق بإيعاز من الجهة التي تمتلك القوة أو بالأحرى السلطة، فهذا عكس ما وعد به الرئيس الذي وعد ببناء دولة المؤسسات، ووضع لجنة لإصلاح العدالة وعدد من الورشات لتقييم الاعوجاج في المؤسسات.
لا أدافع عن لويزة ولا عن استثمارات أهلها، لكن لماذا التحقيق ضد آل حنون وحدهم؟ أليس هذا ما أعيب على المخابرات، أنها كالت بمكيالين في مسألة التحقيق في قضايا الفساد، تسترت على البعض، وحققت في ملفات البعض الآخر، واستعملت الملفات في حرب الدوائر حول الحكم؟!
ثم هل إن تابت لويزة وعادت إلى حضن السلطة ستغلق هذه القضايا وينسى أمرها؟!
الذي يريد محاربة الفساد الذي غرقت فيه البلاد، لا يجب أن يستثني أحدا، سواء الذين صفقوا وساندوا أو الذين انتقدوا، لأنه بهذه الطريقة صارت اللعبة مكشوفة، بل سمجة، وربما هناك من سيتعاطف مع الأمينة العامة لحزب العمال وتظهر بمظهر المظلوم، وأنها تدفع ثمن مواقفها السياسية، مع أن هذه المكاسب التي تحدث عنها طليبة وهذه الاستثمارات إنما حققتها أيضا من وراء مواقفها السياسية!
افتحوا كل الملفات إن كنتم حقا تريدون تنقية الأجواء لوضع أسس الدولة التي ترافعون من أجلها، أم أن غض الطرف عن الكثير من قضايا الفساد هو لشراء الذمم وإسكات الأفواه وتحييد أصحابه؟!
مرة أخرى لا أدافع عن لويزة، فهي ”قادرة على شقاها” على حد المثل العامي، لكن اللعبة مقززة، وتزيد من الإحباط العام، لأنها ليست إلا تصفية حسابات لا غير!
وكان بإمكان العدالة التحرك منذ سنوات في هذه القضية وقضايا أخرى وهي كثيرة!