الأحزاب السياسية غير المعتمدة تتكتل في مجموعة وتطالب بمقابلة وزير الداخلية

أعلنت عن وضع خارطة طريق تسمح لها بالنضال السياسي في إطار القانون

قررت الأحزاب غير المعتمدة التكتل في إطار موحد أطلقت عليه اسم ”مجموعة الأحزاب غير المعتمدة”، وذلك من أجل النضال السياسي السلمي في إطار قوانين الجمهورية حتى تسوية وضعيتها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أكدت المجموعة في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، تمسكها بحقها الدستوري في ممارسة السياسة وفق قوانين الدولة الجزائرية، من منطلق أن أعضاءها هم مواطنون يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية، كما قررت الأحزاب غير المعتمدة التكتل في إطار موحد أطلقت عليه اسم ”مجموعة الأحزاب غير المعتمدة”، وذلك من أجل النضال السياسي السلمي في إطار قوانين الجمهورية حتى تسوية وضعيتها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفندت المجموعة كل التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي مناسبات عديدة، مفادها أنه يتم استقبال ممثلي التشكيلات السياسية بشكل دوري ومعالجة ملفاتهم وفق القانون، مؤكدة استعدادهم لتقديم أدلة قاطعة على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية التواصل مع ممثلي التشكيلات السياسية في طور التأسيس ومعالجة ملفاتهم. وأشارت إلى أن تصرفات الداخلية تتناقض تماما والخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في أفريل 2011، والذي أعلن بموجبه عن الشروع في إصلاحات سياسية بدأت بمراجعة المنظومة القانونية التي تؤطر العمل السياسي وتنتهي بمراجعة الدستور، كما تخالف جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتزمت بموجبها بالحفاظ على النظام الديمقراطي.
بالمقابل، أعلنت المجموعة عن وضع خارطة طريق تسمح لها بالنضال السياسي في إطار القانون إلى غاية شروع وزارة الداخلية في معالجة ملفاتها، وتمسكت بحقها في مقابلة وزير الداخلية وفي معالجة ملفاتها وفق رزنامة محددة وطبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، داعية جميع التشكيلات السياسية التي تجد نفسها في وضعية مماثلة للالتحاق بهذا المسعى من أجل توحيد الصفوف، حفاظا على المكاسب الديمقراطية، وقالت إن أي تصريحات جانبية هي من حق أصحابها وتعبر عن مواقفهم السياسية وليس بالضرورة عن رأي المجموعة.