موظفو المصالح الاقتصادية ينددون بالتعسف ويهددون بالانتفاضة

وزارة التربية متهمة بالتماطل وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام

أعطت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، وزارة التربية مهلة لإثبات حسن نواياها بالرد الإيجابي على ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بعد إضراب 2014، والعمل بجد لجعل الحوار في تدخلات الوزيرة حقيقة قائمة على أرض الواقع، منبهة بأن رهان الوزارة على انتهاج سياسة التماطل ربحا للوقت قد ثبت فشله من قبل ولن يجدي نفعا.
دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه، خلال إجتماعها مع المنسقين الجهويين وبحضور رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، بالمقر المركزي حيث تمحور اللقاء حول سيرورة مطالب موظفي المصالح الاقتصادية ومدى التكفل الفعلي بانشغالاتها المهنية من طرف وزارة التربية الوطنية، هذه الأخيرة إلى التدخل العاجل قبل تفاقم الوضع لوضع حد لتعسفات بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية الذين يدفعون الثمن مقابل وقوفهم ضد الفساد على غرار ما يحدث في ولايات عنابة وقسنطينة ومعسكر، وتوصل الحاضرون في نفس الصدد، حسب نفس المصدر، إلى أن ما تم إنجازه تطبيقا لمضمون المحاضر المشتركة وبعد سنة كاملة من الترقب لم يرق لما يصبو إليه موظفو المصالح الاقتصادية، حيث مازالت المطالب تراوح مكانها وبقيت حبرا على ورق، وللإشارة، تشمل مطالب اللجنة، ترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية نائب مقتصد على غرار زملائهم في القطاع، والرفض المطلق لما جاءت به التعليمة رقم 003 في فقرتها الأخيرة بالتكليف القسري والإلزامي لنواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية لتعارضه مع كل القوانين والتشريعات السارية المفعول خاصة المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 معتبرة هذا القرار ارتجاليا، إضافة إلى أنه يؤسس لنظام السخرة لم يسبق له مثيل، والذي سيؤدي إلى إفراغ المصالح الاقتصادية من الموارد البشرية مما يفضي إلى التكديس والتراكم ومن ثمة التعفن في تسيير بعض المؤسسات التربوية ماليا وماديا لاستحالة قيام المسير المالي وحده بكل الأعمال والعمليات، وقالت ”ما دامت اللجنة الحكومية المختصة تقرر ونحن نوافقهم الرأي بقدرة هؤلاء النواب على التسيير فلماذا لم تسع لترقيتهم إلى رتبة أعلى (مقتصد أو نائب مقتصد مسير) بتثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية، كما اعتبرت الأثر الرجعي للمنحة البديلة (منحة التسيير المالي والمادي) حق مشروع لا تنازل عنه مثلنا مثل بقية أسلاك التربية ابتداء من 2008/1/1 التاريخ المرجعي لسريان النظام التعويض، وطالبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي تمس فئتنا بما يضمن العدالة بين أسلاك القطاع الواحد، وتعديل القرار الوزاري رقم 829 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية، إضافة للحق في منحتي الصندوق والمسؤولية لتحمل أعباء ومسؤوليات تستدعي تعويضات مالية عليها.