اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية

وزارة التربية مطالبة بإيجاد حلّ جذري لمناصب الأعوان الآيلة للزوال
أفادت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، أنها «تحمل وزارة التربية مسؤولياتها وتحذرها من مغبة عدم تجسيد المحاضر المشتركة».
وتساءلت اللجنة، في بيان لها ، عن تاريخ تنفيذ المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية الواردة في التعليمة الحكومية 03/2015 حيث أكدت التمسك بالأثر الرجعي ابتداء من 01/01/2008 على غرار ما تم تنفيذه مع أسلاك التدريس .
وعبرت اللجنة في بيانها، عن رفضها المطلق لما وصفته ب»التجاهل التام لمصير الأعوان و الأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال و التي التزمت وزارة التربية بإجاد حل جذري لهم كبقية المناصب الآيلة للزوال بالقطاع .» وطالبت وزارة التربية بتعويض مناصب الامتحانات المهنية الملغاة السنة السابقة 2014 ، و إضافتها لمناصب الامتحانات المهنية لهذا العام الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل عادل للأعمال الإضافية
وقالت في بيانها من جهة أخرى، « أنه في الوقت الذي كنا ننتظر وفاء وزارة التربية بحل قضية تعويض عن التسيير الملحق نجدها تقفز إلى حل غير مدروس و مرفوض تماما يزيد -كما أضافت- من تعقيد الأمر، بالتكليف الجبري لنواب المقتصدين لتسيير المؤسسات التربوية دون تعويض مادي أو مزايا في الترقية أو الإدماج في المناصب التي يخولها قانونا تسيير هذه المؤسسات (نائب مقتصد مسير – مقتصد – مقتصد رئيسي ) .
ونددت اللجنة بما اعتبرته «بالتصرفات التعسفية الصادرة من بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية».