شبكات جر المياه الضخمة منتهية الصلاحية ب 30 سنة وأخصائيون يدقون ناقوس الخطر * خبراء يحذرون من خطر ”المادة المسرطنة” ويطالبون بتطبيق المرسوم 2006/ 104 * مراسلات برلمانية تفضح المستور وتستنجد بوازرتي نوري وبوضياف * العودة للأرشيف التاريخي لإنقاذ البنى التحتية وحماية أرواح الجزائريين * توأمة جزائرية - فرنسية على مدى 15 سنة لاستحداث قنوات الربط وشبكات المياه تطرح قضية إعادة أنابيب شبكة المياه الشروب ”المنتهية الصلاحية”، والمصنوعة من الترنيت الذي يحوي مادة الاميونت ”المسرطنة”، العديد من التساؤلات رغم تخصيص أكثر من 50 مليار دولار خلال 10 سنوات الفارطة للتجديد، بعد دق اختصاصيين بالصحة ناقوس الخطر ودعوا وزارة نوري التحرك العاجل لرفع الحظر الرسمي عن أكثر من 10 ولايات رسمية وإعادة أنابيبها التي تعود للحقبة الاستعمارية، بعد أن سجل بها ارتفاع عدد الإصابات بمرض السرطان، لغياب مخطط توجهي للشبكة من جهة وتعقد الملف عبر هذه الولايات بالنظر لقدم شبكات توزيع المياه التي فاقت مدتها 30 سنة مقابل جهل الوزارة الوصية لعدد الشبكات ”العجوز”. فضحت مئات المراسلات التي أعدها نواب برلمانوين المشاكل التي يعرفها قطاع نوري في ما يخص قدم شبكات المياه وانتهاء مدة صلاحيتها التي تجاوزت 30 سنة، حسب تأكيدات أخصائيين في المجال بأكثر من 10 ولايات التي تم الإعلان فيها عن ارتفاع مؤشر الإصابات بالسرطان الفتاك نظرا لاكتشاف صنع أنابيب المياه من مادة ”الترنيت” التي تحوي نسبة من مادة ”الأميونت المسرطنة”، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول ملايير الدينارات التي ضخت في مشاريع تجديد قنوات المياه، والتي دفعت العديد من الخبراء الجمعيات والجهات الناشطة في البيئة عن تأثيرات مادة الأميونت التي اقترن وجودها بالأورام الخبيثة التي تصيب الإنسان، وارتفع مؤشرها إلى درجة دفعت الكثير من المختصين إلى دق ناقوس الخطر كونها موجودة منذ سنوات الستينيات، غير أنها انتشرت بشكل كبير بعد كارثة 2003 عندما تم تنصبت شاليهات لإجلاء ضحايا الزلزال، لتبدأ قصة الأميونت تطرح نفسها وبإلحاح في الشاليهات وقنوات المياه القديمة التي وضعت بعد الاستقلال، واكتشف أنها مصنوعة من الترنيت المكون من مادة الأميونت التي تتحلل مع مرور الزمن في الماء الشروب. تتسبب مادة ”الأميونت” في العديد من الإصابات بالأورام الخبيثة، حيث لها تأثير يسبب التطفر في الخلايا وتكوين أورام في الدم الأمر الذي دفع بعض الخبراء إلى التحذير من تأثيرات ”الأميونت” في المياه كونها الأكثر خطورة من الموجودة في الوسائل الأخرى المستعملة بالنظر إلى تناولها المباشر، خاصة أن هذه المادة مع مرور الوقت تتحلل فتلوث المكان وتؤثر سلبا على الإنسان سواء عن طريق الاستنشاق أو الشرب، ما يؤدي إلى فعالية ”مسرطنة”. أميونت القنوات يهدد 10 ولايات وأخصائيون يدقون ناقوس الخطر! صنف أخصائيو الصحة والبيئة ما يقارب 10 ولايات كبرى ضمن المناطق المحظورة، بالنظر إلى قدم شبكات الماء الشروب من جهة وانتهاء مدة صلاحيتها التي فاقت 30 سنة عمقت المشكل وجعلت حياة آلاف المواطنين على المحك. وكشفت معلومات عن تواجد مادة ”الأميونت” بعديد الهياكل والشبكات الحيوية بقنوات الشرب في ولاية باتنة، رغم الأضرار المعروفة لهذه المادة على الصحة العامة وتصنيفها كمادة ”مسرطنة” شديدة الخطورة حسب المختصين، مع اعتبار ولاية باتنة منطقة شديدة التأثر بهذا الداء، وهو ما تدل عليه الأرقام المسجلة في نسب الإصابة مقابل الولايات الأخرى عبر الوطن. وحسب مصادر، فإن هناك ما لا يقل عن 26 بلدية من أصل 61 بلدية تحتوي على بؤر لهذه المادة بشبكات المياه الشروب أوالبنايات القديمة التي تعود إلى العهد الاستعماري أوفترات قريبة، ما يستدعي التدخل العاجل لوزارة الصحة والموارد المائية لإيجاد حل جذري من خلال تطبيق مشروع وطني لإعادة تجديد الشبكات في ظل تواجد تقارير سوداء عن وجود هذه المادة بقنوات المياه المصنوعة من الترنيت قديما. وأكد مسؤولون محليون في فترات سابقة للمجلس الشعبي الولائي بضرورة التحرك العاجل لمواجهة مشكل ”الأميونت المحظور” حسب الأولويات، خاصة المناطق التي سجل بها ارتفاع عدد المصابين بالسرطان من خلال تجديد شبكات المياه القديمة وإعادة تجديد البنايات الاستعمارية التي تحوي هذه المادة. وانطلقت بولاية باتنة مشاريع كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتجديد قنوات الصرف الصحي وقنوات المياه الشروب، وهي الخطوة الأساسية التي ينبغي تعميمها على عدد من البلديات أهمها عين جاسر بولهيلات ووادي شعبة ووضع مخطط شامل لعاصمة الولاية، لكنها بقيت حبر على ورق رغم تعاقب المسؤولية على أكثر من رئيس البلدية. ودعا المختصين بالمجال إلى تعميم هذه الدراسة على المستوى الوطني للحد من انتشار المرض الفتاك ب 10 ولايات الأخرى بما فيها خنشلة، البويرة، العاصمة، وهران، باتنة، قسنطينة، بومرداسوعنابة، التي اكتشفت فيها مادة الأميونت القاتلة، وهو ما يستدعى تظافر جهود المختصين وكلا الوزارتين، خاصة بعد رفع عديد البرلمانيين في مراسلاتهم تقارير سوداء تؤكد ذلك.. جزائريون يموتون تحت تأثير أنابيب مصنوعة من مادة الأميونت المسرطنة أكدت العديد من المراسلات والشكاوي عبر ولايات عدة وجودة مادة الأميونت، في قنوات جر المياه الضخمة التي نصبت في سنوات الستينيات إلى غاية التسعينات ولم يتم استبدالها، ما جعل قوام هذه المادة تتحلل بشكل يمر عبر المياه دون أن يحس به الإنسان الذي يمكنه - حسب مختصين في الطب - أن يتحمل جزءا صغيرا من مكونات هذه المادة، غير أنه يصبح بعدها مضر للصحة إلى درجة الإصابة بالسرطان. وأكدت شهادات حية لاختصاصين في المجال تنصيب شبكات المياه سنوات الثمانينيات بالأخضرية ولاية البويرة ”أن أنابيب جر المياه الضخمة التي توجه مباشرة إلى الصمامات آنذاك مصنوعة من الترنيت المكون لمادة الأموينت القاتلة التي مازالت محل استهلاك لغاية اليوم في ظل صمت السلطات عن الوضع، رغم علمها أن الأنابيب هي عبارة عن أوعية تستعمل في نقل السوائل من مكان لآخر”. وتتساوى خطوط الأنابيب في الأهمية مع الطرق السريعة والسكك الحديدية باعتبارها وسيلة لنقل المواد التي تنفع الناس، فالأنابيب الضخمة تجلب الماء من الآبار والبحيرات وغيرها من مصادر الإمداد إلى المدن، ثم تتولى شبكة واسعة من الأنابيب توزيع المياه إلى كل منزل وكل حوض وكل مرحاض، وكل تركيبات المياه الأخرى. وتقوم شبكة أنابيب أخرى بنقل الماء القذر بعيدًا عن هذه التركيبات عبر الصرف الصحي وأنابيب البالوعات. قاطنو حي سيدي سليمان بالعاصمة يشربون مياها ممزوجة بالأميونت تهدد أنابيب المياه الصالحة للشرب سكان حي سيدي سليمان ببلدية الخرايسية، بعد اكتشافها أنها مصنوعة من مادة الأميونت التي تسبب الإصابة بالسرطان، فضلا عن شكوى السكان المتعلقة باختلاط مياه الشرب بمياه قنوات الصرف الصحي، وهذا ما قد ينبئ بكارثة صحية. وأكد السكان أن مؤسسة ”سيال” عمدت إلى تركيب العدادات في المنازل ولكنها لم تقم بتجديد شبكة الأنابيب، القديمة أصلا والمصنوعة من مادة الأميونت، التي تشكل خطورة على صحة الإنسان. فالمتجول بالحي يلاحظ الوضعية المتدهورة لأنابيب المياه الصالحة للشّرب بالرغم من الشكاوى الكبيرة التي وصلت البلدية من أجل التدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم في ظل الخطورة الصحية الكبيرة التي يتجرعون مرارتها. إلا أن ”مير” البلدية لم يكلف نفسه عناء التدخل، مقابل ارتفاع نسبة المصابين بمرض السرطان يوما بعد يوم لاهتراء الأنابيب بدرجة كبيرة، والتي تتسبب في اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، ما يهدد صحة الآلاف من سكان سيدي سليمان التابعة إقليميا لعاصمة البلاد. .. وسكان خنشلة يطالبون بانتشالهم من خطر الأميونت تعالت، مؤخرا، صرخة سكان بعض المناطق لتصل إلى مسامع ”الفجر” التي قررت الخوض في موضوع الأنابيب القديمة المصنوعة من مادة الأميونت المسرطنة، التي باتت تشكل خطرا كبيرا على سكان المنطقة الذين ناشدوا الوزير الأسبق والحالي في عديد المرات - على حد تعبيرهم - من أجل ردع خطر الأنابيب الحاملة للمياه الصالحة للشرب ووجهوا خلالها مراسلات لتغيير الأنابيب الناقلة للمياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطة وانغال على مسافة 18 كلم إلى خزانات البلدية وضعت سنوات السبعينيات، لم تتغير رغم أنها مصنوعة بمادة الأميونت المسببة لداء السرطان الذي يعاني منه بعض السكان مردها إلى هذه المادة التي صارت تفرزها الأنابيب، والتي أصبحت جزءا من المياه المستهلكة في الكثير من المناطق الموجودة بالولاية. أنابيب مياه مصنوعة بالأميونت ومنتهية الصلاحية ب 30 سنة تهدد الجزائريين كشفت مصادر مختصة بمجال الموارد المائية ل”الفجر”، أن مدة صلاحية قنوات الماء الشروب لا تزيد عن 30 سنة، في حين أن أكبر الولايات لاتزال بها أنابيب المياه الشروب التي تعود للحقبة الاستعمارية، ما يعني أنها تعدت 50 سنة ولم تتم إعادة تجديدها بالرغم من الملايير الدينارات التي تضخ بالمجال، إلا أن اغلب البلديات على المستوى الوطني يجهلون الخارطة الخاصة بالبنى التحتية منها ولاية تسمسيلت، المسيلة، وهرانقسنطينة وبعض بلديات العاصمة، عنابة، باتنة والبويرة.. وفي خضم المشاريع الضخمة التي تعتزم الدولة على تطبيقها بالرغم من استحداث ما يقارب 70 بالمائة من الشبكة الوطنية، فإن الوزارة كلفت أجانب وخبراء بالتنسيق مع مكاتب دراسات جزائرية من أجل الاستعانة بخارطة البنى التحتية لإعادة بعث عملية مسح شاملة نظرا لخطورة ذلك على الصحة. ودق خبراء بالمجال ناقوس الخطر، داعين الوزارة الوصية التدخل العاجل ووضع مخطط وطني شامل. وأكد عدد من المهندسين أن صلاحية أنابيب المياه لا تتعدى 30 سنة، شأنها شأن خطوط السكك الحديدية التي من المفروض أن تحترم مدة صلاحيتها، غير أن التغاضي عنها جعلها تشكل خطر على المواطن والحوادث الأخيرة خير دليل على ذلك. تصنع معظم أنابيب المياه التي يزيد قطرها عن ثمانية سنتيمترات من الحديد الزهر أو الخرسانة المسلحة أو الصلب أو خليط من الأسبستوس والإسمنت. أما أنابيب المياه الأصغر حجما بالعمارات، فربما تُصنع من الصلب المجلفن أوالنحاس، أوالحديد المطاوع أو البلاستيك، وتُبنى خطوط الأنابيب الغازية والنفطية من الأنابيب الصلبة. أما الحديد الزهر والقيشاني والخرسانة فمن ضمن المواد المستخدمة في أنابيب الصرف والبالوعات. وقد تكون بأنظمة الري أنابيب خفيفة من الألمنيوم يمكن تحريكها بسهولة، ولمصانع الطاقة الذرية نظام أنابيب من الصلب الذي لا يصدأ، وقد يُصنع الأنبوب بطرق عدة اعتمادا على خامة الأنبوب المطلي وشكله. وتشمل هذه الطرق صب القوالب والسبك واللحام وسحب الخامة أو دفعها على طرف مدبب لإحداث فتحة مركزية. غير أنه رغم المعايير المذكورة سابقا إلا أنه لم تجسد في العديد من ولايات الوطن خاصة الموضوعة بعد الاستقلال، أين أثبتت أغلب الأبحاث أنها مصنوعة من مادة الأميونت القاتلة. أخصائيو البيئة يطالبون بتطبيق المرسوم 2006/ 104 أكد عدد من الأخصائيين في مجال البيئة أن مادة الأميونت تصنف كنفايات خطيرة سرطانية وسامة ضمن المرسوم التنفيذي2006 /104، مؤكدين أن هناك قائمة للنفايات المصنفة خطيرة وسامة أو سرطانية، والأميونت توجد ضمن هذه القائمة. وهنا اتضح أنه توجد أنابيب مياه مصنوعة بهذه المادة وأنها تشكل خطرا عند تحللها، حيث تحدث تطاير الألياف التي تسبب السرطان، فيما ختمت قولهم بضرورة تجديد هذه الشبكات للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان الذي انتشر بشكل يستدعي التفاتة جدية. نواب برلمانيون يدقون ناقوس الخطر.. ونوري يجهل الوضع راسلت نائب المجلس الشعبي الوطني مقران صرموك اسمهان، وزارة عبد الوهاب نوري بسؤال كتابي سجل اليوم الثالث من شهر جوان من سنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني، موجه إلى وزارة الري و الموارد المائية والبيئة حول استعمال القنوات المصنوعة من مادة الترنيت التي توجد بها مادة الأميونت المحظورة المسببة لمرض السرطان، ناهيك عن عدة نقاط أخرى أهمها تأخر إنجاز السدود الأربعة.. سد كدية بن عيدة، سد امسيف، سد وادى الشعير، سد الطابية بولاية المسيلة. وجاء بتفاصيل المراسلة بناء على الدستور ولاسيما المادتين 100 و134 منه، و بمقتضى المواد 68.69.70.71 من القانون العضوي رقم 99 -02 المحددلتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.. ”سيدي الوزير.. إسمح لي أن أطرح على معاليكم عدة انشغالات.. أهمها ما جاء في تقرير لمديرية الري الفلاحي لولاية المسيلة لسنة 2009 بعنوان مشاريع السدود الكبرى عبر الولاية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الموارد المائية تمت برمجة مجموعة من المشاريع من طرف الوكالة الوطنية للسدود الكبرى عبر الولاية منها سدين هما في طريق الإنجاز سد سوبلة وسد امجدل وأربعة (04) سدود في إنتظار المناقصة الخاصة بالدراسة، حسب ما جاء في التقرير آنذاك. هذه السدود هي سد كدية بن عيدة بلدية خطوطي سد الجير، سد بلدية أمسيف، سد وادي الشعير بلدية محمد بوضياف، وسد الطابية بلدية المعاضيد. أتساءل معالي الوزير عن الإجراءات المتخذة في شأن هذه البرامج الهامة، التي إن تجسدت فإن الولاية ستعرف تحولا ملحوظا وتنقل فيه منطقة الحضنة من ولاية رعوية إلى ولاية متكاملة فلاحيا ورعويا. وأما النقطة الثانية تتعلق بالأساس بموضوع استعمال القنوات المصنوعة من مادة الترنييت التي توجد بها مادة الأميونت المسببة لمرض السرطان تستعمل في نقل المياه الصالحة للشرب في بعض بلديات الولاية. معالي الوزير متى يتم إعطاء الأولوية في تسجيل المشاريع بإعادة تجديد قنوات الربط وشبكات المياه الصالحة للشرب المنجزة بمادة الترنيت والتخلص منها نهائيا؟”. نوري يؤكد في تصريح ل”الفجر” عدم استقباله أي مراسلات نفى عبد الوهاب نوري، وزير الموارد المائية والبيئة، في تصريح خص به ”الفجر”، تلقيه أي مراسلة من قبل البرلمان إلى مصالحه الوصية مقابل نفيه التام لوجود مادة الأميونت المسرطنة بشبكات المياه القديمة التي تجاوزت صلاحيتها 30 سنة، في حين تشير التصريحات والإحصائيات التي أعدتها مصالحه إلى عدم استحداث كامل الشبكة الوطنية، حيث لاتزال تعاني العديد من المناطق من النقائص وعدم تجديد قنوات المياه الشروب مند الاستقلال، والدليل على دلك التوأمة التي باشرتها مصالحه التي تعمل في مرحلتها الثانية على إحصاء ومسح للقنوات غير المستبدلة من جهة وفشل ”الأميار” في وضع استراتيجية واستغلال الأموال التي انفقتها السلطات بالمجال، وهو ما دفع إلى نقل تسيير توزيع المياه من البلديات إلى مصالح الجزائرية للمياه لإعادة ضبط القطاع، خاصة أن الانجازات الضخمة التي وضعتها السلطات في إعادة تهيئة البنى الفوقية المتعلقة باعادة البنايات الهشة التي تعود للحقبة الاستعمارية التي أكد فيها المختصون وجود مادة الأميونت السامة أيضا، وجهل خطوة إعادة البنى التحتية رغم تقارير المختصين بالمجال، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول إعادة الوجه الجمالي للعواصم الكبرى، سواء الجزائر العاصمة، وهران وحتى قسنطينة، باعتبارها عواصم ضمت أحداث ثقافية وأخرى يتم تحضيرها للأحداث الرياضية وغيرها من الولايات الأخرى التي تنتظر حقها من عمليات إعادة التهيئة.. فكيف تدفع الحكومة ملايير الدينارات على مشاريع البنى الفوقية بشراكات جزائرية أجنبية وتتجاهل منح مشاريع موازية لتجديد شبكات البنى التحتية التي انتهت صلاحياتها وصنفها المختصون بالمجال ب”القاعدة”؟ هل ستحل التوأمة الجزائرية - الفرنسية المشكل وتنقذ الجزائريين؟ تعتزم وزارة الموارد المائية والبيئة على تنفيذ أهم المحاور الخاصة بتطبيق استراتيجيه جديدة على مدة 15 سنة المقبلة، والتي تهدف لحماية كل الموارد المائية وصحة السكان، تطوير آليات السقي الموجهة لكبرى المساحات وتحسين نوعية مياه الساحل، بعد أن شرعت في مباشرة عمل لدراسة المخطط الوطني للتطهير مند حوالي أسبوع، إلى جانب عرض تقييمي لاستكمال المخطط الوطني للتطهير الذي تمت مباشرته منذ سنتين في إطار برنامج الماء الذي يهدف إلى دعم أداة التخطيط في مجال التطهير وتحديد أساليب معالجة مياه الصرف الصحي بالمدن حتى آفاق 2030 من خلال تطبيق أربع خطوات مهمة، حيث أوكلت المهام للشركة الفرنسية للهندسة بالتعاون مع مكتب دراسات جزائري، واللذان انتهجا خطة عمل محددة لبلوغ الأهداف التي تصبو إليها الدراسة بداية من إحصاء عمل فريق الدراسة على تطوير الحصر الشامل للبنية التحتية لصرف الصحي من (شبكات ومحطات معالجة) الحالية عبر كافة التراب الوطني، مع تشخيص شامل لقطاع الصرف الصحي في المناطق الحضرية مع الاستعانة بالخبراء بأداة الكمبيوتر التشغيلية التي تحوي على الأرشيف التاريخي من (قاعدة بيانات، نظام المعلومات الجغرافية)، وهذا لتحليل البرمجة و تم وضع خطة عمل محددة التكاليف والأولويات وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتطهير بما يقارب من 500 3 مليار دج، والتي تسعى الوزارة على تحقيقها في غضون 15 عاما القادم، ما يستوجب ذات المسعى إلى وجود إدارة صارمة ودينامكية محكمة لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في إدارة المرافق الصحية الفعالة، حيث تم في هذا الإطار عقد العديد من الاجتماعات العمل بين كل من مديرية التطهير وحماية البيئة ووحدة دعم البرنامج بعد الحصول على عملية التمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي تشرف على إدارتها مديرية التطهير وحماية البيئة بالوزارة أساسا إلى حماية الموارد المائية، إلى جانب الحد من الأمراض المتنقلة عبر المياه، ناهيك عن حماية المياه المستقبلة بما في ذلك الشريط الساحلي والتصدي لانعدام الأمن مع المحافظة على 156 محطة معالجة، والتي حققتها الجزائر سنة 2013 منها 85 بالمائة تم تشييدها خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة والتي ساعدت على الانتقال من 1.3 مليون في ما يخص قدرة المعالجة الإجمالية الوطنية سنة 2000، أي ما يعادل 8.6 مليون نسمة خلال 2010، ومن تم 12.4 مليون عام 2013 مقابل إجمالي عدد السكان المقدر ب 29.4 مليون نسمة. وتعتبر وزارة الموارد المائية و البيئة قضية معالجة التلوث التي تخص الجانب البيئي الذي يمس بصحة المواطن غير كافية، لما تترجمه نسبة 20 بالمائة فقط التي تصل إلى وحدة معالجة النفايات السائلة نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني والتوسع العمراني على حساب الموارد المائية الموجودة. وبالرغم من مساعي الحكومة الرامية إلى تطهير القطاع وتجديده، إلا أنها تبقى متأخرة جدا مقابل المبالغ المالية الضخمة التي صرفت دون رقابة في ظل التعديلات الحكومية المتتالية التي تركت ”ثغرات” كبيرة بالقطاع. وفي ظل المعطيات السابقة الذكر وسعي الحكومة إلى تدارك الوضع، يبقى المواطن الجزائري تحت خطر مادة محظورة صنفت ضمن المواد الخطيرة ”السامة” و”القاتلة”.
