الإفراج عن قائمة المواد التي ستدخل البلاد ب"رخصة استيراد" مطلع جانفي المقبل

الإسمنت، الحديد والسيارات لن تدخل البلاد إلا برخصة.. وباقي المواد ستضبط الأسبوع المقبل

* وزير التجارة: ”القائمة تضم 63 منتجا ويمكن تعديلها الأسبوع المقبل”
كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، أن الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمواد التي ستخل البلاد برخصة استيراد سيفرج عنها الأسبوع المقبل، مضيفا أن القائمة ضمت إلى حد الآن 63 منتجا، مشيرا أنه يمكن تعديلها بإضافة مواد أو حذف أخرى حسب طلب السوق المحلي.
أوضح بختي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عشية أمس الأول، بقصر المعارض ”صافكس” الصنوبر البحري بالعاصمة، على هامش فعاليات معرض الجزائر للإنتاج الوطني، أن القائمة النهائية للمواد المعنية بالنظام ستحدد الأسبوع المقبل بعد المصادقة عليها من قبل لجنة وزارية مشتركة بين ممثلين من وزارة المالية ”مصلحة الضرائب، الجمارك”، ممثل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة، ويترأسها الأمين العام لوزارة التجارة.
وأضاف وزير التجارة، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين على هامش الزيارة التفقدية التي قادته عبر أجنحة المعرض الوطني للمنتوج المحلي في طبعته 24 بقصر المعارض الصنوبر البحري، أنه تم تحديد في الوقت الراهن قائمة تضم 63 منتوج غذائيا وفلاحيا مستوردا من أروبا، بالإضافة إلى مادة الإسمنت، الحديد والسيارات التي حققت الإجماع، في حين ستكون باقي المنتجات الأخرى محل نقاش بحر هذا الأسبوع، مع إمكانية إضافة منتوجات أخرى في النظام أو سحبها في الأشهر القادمة حسب حجم الطلب المحلي.
وفي ذات الصدد، أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن المواد المدرجة في القائمة النهائية لا يمكنها دخول السوق الوطني إلا برخصة استيراد، موضحا أن الهدف من تطبيق هذا النظام وإدخاله حيز الخدمة في هذه الفترة بالضبط جاء من أجل تقليص تكلفة الاستيراد التي أضحت عبئا ثقيلا على خزينة الدولة، خاصة بعد تقلص مداخيلها جراء انهيار أسعار البترول.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، خلال مداخلته، أن دخول القرض الاستهلاكي بصفة رسمية سيكون مطلع جانفي المقبل، مطمئنا بذلك المواطن الجزائري باحترام الحكومة لهذا التاريخ بعد تأخيره عدة مرات، كما اعتبر ذات المتحدث أن القضاء على الاستيراد أصبح ضرورة حتمية للتخفيف عن الخزينة العمومية بعد تراجع عائداتها من العملة الصعبة جراء تواصل انهيار أسعار النفط، مضيفا أن معركة الإنتاج الوطني هي معركة بإمكانها الدفع بالاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل وكذا تحسين القدرة الشرائية. وبشأن الحديث عن نوعية المنتوج الوطني، قال الأمين العام للمركزية النقابية أن الحديث عن النوعية سابق لأوانه وأن هذه الأخيرة ستأتي مع الوقت، مشيرا في حديثة أن منظمة التجارة العالمية ”أومسي” لا يمكنها فرض قوانينها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن جميع الدول تدافع عن اقتصادها وأن دولا مثل أمريكيا والصين كانت تفرض رسوما على السلع المستوردة من أجل بعث وإنقاذ اقتصادها.