لا استيراد من دون رخصة بداية من جانفي الداخل

أكد وزير التجار، بختي بلعايب، أن إجراء رخص الاستيراد سيدخل حيز العمل رسميا بداية جانفي الداخل. وقال إن القائمة الأولية ضمت ثلاثة منتجات هي السيارات، الإسمنت والأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات، وكشف أن المواد المعنية قد حظيت بالإجماع من قبل كل القطاعات الوزارية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، بقصر المعارض الجزائر العاصمة، أمس، أن لجنة وزارية مشتركة ستجتمع نهاية الأسبوع المقبل من أجل إضافة المنتجات المعنية بتطبيق نظام رخص الاستيراد، بالإضافة إلى تلك المتفق عليها والتي تخضع بشكل حصري لرخصة الاستيراد، فيما برر هذا الإجراء بسعي الحكومة لتخفيض تكاليف وحجم الواردات الوطنية، خاصة في الظرف الحالي المتميز بتراجع المداخيل بسبب أزمة أسعار النفط.
وقال المتحدث إن قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد تضم المواد المطلوبة بشكل كبير في المناقصات العمومية، والخاضعة للضرائب، بالإضافة إلى تلك المشكوك في شفافيتها، وأضاف أن القائمة ستظل مفتوحة وقد تخضع لتعديلات حسب الطلب خلال الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة، وأشار إلى أن القائمة تضاف إلى 63 مادة مستوردة من أوروبا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيقا لنظام الحصص “فيفو”. وذكر بلعايب بالمقابل أن أولوية منح الرخص للمتعاملين والمستوردين ذوي الأقدمية، والملتزمين بدفع كل الأعباء الجبائية المفروضة عليهم.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
ومن جهته، دافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عن فرض الرخص على عمليات الاستيراد، واعتبر أن حماية الإنتاج والاقتصاد الوطني أولوية تستدعي فرض التدابير والرسوم الجبائية على المواد الأجنبية المسوقة في الجزائر، وذكر أنه الأسلوب الذي بدأت به كل الدول لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية، بينما أشار إلى أن الحديث عن نوعية المنتوج الجزائري في الوقت الراهن غير مطلوب، من منطلق أن هذا المعيار يأتي في مراحل لاحقة، مؤكد على أن ما أسماه بمعركة الإنتاج تهدف لخلق مناصب العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث إن القروض الموجهة للاستهلاك ستدخل حيز العمل فعليا خلال العشرية الثانية من شهر جانفي المقبل، وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد قبل أسبوع لتحديد قائمة المنتجات المعنية بهذه التدابير، كما أوضح أن القطاعات المعنية هي الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث، بالإضافة إلى سيارة “سامبول” الجزائرية.