4 ملايير دينار إعانات الدولة لعمال الصيد البحري

الحكومة تتخذ إجراءات تأمين مهنيي الصيد وتمنحهم قروضا بنكية بدون فوائد

كشف كمال بغلي رئيس الديوان بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن اتخاذ الحكومة قرار تطبيق إجراءات دعم ومرافقة الاستثمار في شعب الصيد البحري وتربية المائيات لصالح مهنيي القطاع والتي تشمل التكفل بفوائد قروض الاستثمار والاستغلال مع تأمينات المهنيين المعرضين للخطر في عرض البحر، وأكد بغلي أن هاته الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ شهر جانفي.
أضاف كمال بغلي خلال اللقاء الوطني الذي جمع كل الفاعلين في القطاع أمس على مستوى مقر الدائرة الوزارية للصيد البحري بالعاصمة، أن الحكومة خصصت إجراءين هامين والمتمثلين في تقديم قروض بنكية بدون فوائد لصالح المهنيين، كذلك إدراج التأمين على الأشخاص على مستوى البحر، وأشار ذات المتحدث إلى أن قطاع الصيد البحري سيمكن 80 ألف مهني صيد من الاستفادة من هذه والإعانات التي خصصتها الحكومة ودون استثناء، يضيف أنهم سيباشرون تطبيق هذا الإجراء من خلال القيام بحملات تحسيسية وتوعوية عبر مختلف ولايات الوطن، وتنطلق عملية استقبال الملفات فيفري المقبل، كما شدد على تقديم تسهيلات إدارية للمستفيدين قصد الإسراع في عملية تأهيل أسطول الصيد وبالتالي الوصول إلى تحسين المردودية وووفرة الإنتاج، وقال أن الإجراءات تدخل أيضا ضمن تشجيع حملة صيد السردين باعتباره الأكثر طلبا لدى المستهلك الجزائري كما تساهم أيضا حسب ما أدلى به ذات المسؤول في دعم اقتناء تجهيزات الأمن على مستوى السفن، على غرار تشجيعها للمهنيين الراغبين في تغيير عتادهم جلب العتاد الأكثر اقتناء لرغباتهم، وعن المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الإعانات قال أنه حدد ب4 ملايير دينار وتمنح الإعانات حسب الاحتياجات، وأشار بغلي إلى أن كل هذه التدابير تسعى في إطار الحفاظ وتطوير الثروة السمكية والصيدية في الجزائر والحفاظ على 80 ألف منصب شغل حالي مع الرغبة والعمل للوصول إلى خلق 40 ألف منصب جديد وتحصيل 110 مليار دينار كرقم أعمال بالقطاع، وأبرز رئيس الديوان أن التغطية الاجتماعية لتكاليف القروض تقسم كالتالي، قروض الاستثمار وتكون من متوسطة إلى طويلة المدى المقدرة ب79 بالمائة، أما حملات صيد السردين خصصت لها قروض مدتها سنة واحدة بنسبة 18 بالمائة، لتبقى نسبة 3 بالمائة لقروض الاستغلال في تربية المائيات والتي حددت مدتها ب24 شهرا، يضيف المتحدث.
وحددت نسبة القروض الممنوحة لتربية المائيات في البحار ب85 بالمائة، و15 بالمائة لتربية المائيات في المياه العذبة، كاشفا في الوقت ذاته أن التكفل سيكون من طرف الصندوق الوطني لتربية المائيات بنسبة 80 بالمائة وال20 بالمائة المتبقية تكون على عاتق شركات الدولة، وفي موضوع ذي صلة أكد أن أسعار الأسماك تخضع للعرض والطلب في السوق بحيث في حال لم تستطع الجزائر الوصول إلى إنتاج 180 ألف طن لا يمكن المزايدة في أسعار الأسماك بأنواعها والأسعار في الوقت الراهن معتدلة وتنخفض فقط بحلول فصل الصيف، ومن جهته أكد مير الاستثمار والدراسات المستقبلية على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري إبراهيم رودان أن البرامج ستخضع للامركزية عبر مختلف المديريات المحلية لتسهيل عملية دراسة الملفات وتخفيف اجراءات الاستفادة عبر الوطن، وكشف في ذات الصدد عن تعميم الشفافية والعدالة بين المستفيدين.