التقارير السوداء حول الاقتصاد الجزائري تنفر المستثمرين

لم تسلم من انتقادات المؤسسات المالية خلال 2015

* ”سول أبيليتي”: ”الجزائر تتفوق على دول الجوار في التنافسية المستدامة”
تذيلت الجزائر الترتيب العالمي في التقارير الاقتصادية الصادرة سنة 2015، حيث لم تسلم من انتقادات المؤسسات المالية العالمية بسبب عدم تمكن الحكومة من فك ارتباط الاقتصاد الوطني بعائدات النفط، وهذا ما سيكون له رد فعل سلبي، إذ لا يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها، نظرا لأن المنظمات الدولية تزود المستثمرين وصانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري.
وفي ظل سيادة العولمة والانفتاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، لم تعد هناك دولة بعيدة عن الرقابة والتقويم الدولي، في ظل ثورة المعرفة والتكنولوجيا التي حولت العالم إلى قرية صغيرة مكشوفة.
ووفق مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال الصادر مؤخرا، حلت الجزائر في المركز 163 متذيلة الترتيب العربي والعالمي، فيما جاءت البحرين في المرتبة 65، وقطر 68، وعُمان 70، وتونس 74، والمغرب 75، والسعودية 82، بينما تجاوزت باقي الدول العربية المرتبة 100، فجاء ترتيب الكويت 101، والأردن 113، ولبنان 123، ومصر 131،، واليمن 170، وليبيا 188، والعراق 161.
وتزود مؤشرات مؤسسات متخصصة عالمية المستثمرين وصانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري، ومعرفة وضع كل دولة على انفراد وتحديد أهم النواقص التي تعانيها تلك الدولة،وتمنعها من جذب المستثمرين الأجانب.
وأثبتت الدراسات الإحصائية أن هنالك صلة قوية بين ترتيب الدول في هذه المؤشرات وبين ما تجتذبه من تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويُحتسب هذا المؤشر من خلال تحليل 10 مراحل هي التأسيس، والتعامل مع التراخيص، وتوظيف العمال، وتسجيل الملكية، والحصول على قروض، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وإغلاق العمل.
ومن جهة أخرى، أدرجت مؤسسة ”سول أبيليتي” العالمية، في مؤشر التنافسية المستادامة لسنة 2015، الجزائر في المرتبة 74، متبوعة بليبيا في المرتبة 103، وتونس في المرتبة 122، أما موريتانيا فقد حلت في المرتبة 168.
التقرير يعتمد على خمسة مؤشرات أساسية لإجراء التصنيف؛ هي رأس المال الطبيعي، وإدارة الموارد، ثم رأس المال الاجتماعي، ورأس المال الفكري وأخيرا مؤشر الحكامة. أما على صعيد دول الشرق الأوسط، فتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة باحتلالها المرتبة 36 عالميا، متبوعة بعمان في المرتبة 61، ثم قطر في المرتبة 67، والكويت في المرتبة 108، ثم لبنان في المرتبة 110، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 120.
وعلى الصعيد العالمي، فقد آلت الصدارة لإيسلندا، للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من أنها رفضت إنقاذ الأبناك عقب الأزمات المالية لعامي 2007 و2008، متبوعة بالسويد في المرتبة الثانية، تلتها النرويج، ثم فنلندا، فسويسرا في المرتبة الخامسة.
ولم تستطع بلدان قوية اقتصاديا أن تحجز مراتب متقدمة؛ من بينها الولايات المتحدة الأميركية التي حلت في المرتبة 41، والمملكة المتحدة في المرتبة 48، فيما استطاعت الصين أن تتموقع بالرتبة 28.