حركة تغيير واسعة في قطاع الجمارك عبر التراب الوطني

في إطار تحقيق أهداف برنامج تطهيري واسع

* تحقيقات سرية حول ممتلكات أكثر من 50 إطارا جمركيا
كشفت مصادر عليمة، ل”الفجر”، أن حركة واسعة لم يسبق لها مثيل ستمس قطاع الجمارك، حيث أمرت المديرية الوصية المديريات الجهوية، بإعداد تقارير كفاءة مفصلة لمفتشي أقسام الجمارك وإرسالها بشكل سري للغاية.
تهدف العملية النوعية لتطهير القطاع وإعادة ترتيب البيت الجمركي الذي كان قد اهتز على وقع عديد الفضائح، آخرها كانت تورط مفتش جمارك وعوني رقابة في قضية حجز حاويتين بميناء عنابة شهر نوفمبر المنصرم، محملتين بمواد تجميلية منتهية الصلاحية، في حين تم التصريح كون الحمولة عبارة على ألبسة رياضية للأطفال.
وفي هذا الإطار طالبت المديرية العامة حسب مصادر ”الفجر”، مديرياتها الجهوية عبر ولايات التراب الوطني، بإعداد تقارير مدققة حول عدد القضايا وفحواها التي تورط بتفاصيلها إطارات جمركية، ستكون كذلك محل تحقيقات وتحريات تخص الممتلكات التي تحوزها.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر ”الفجر” أن عدد المعنيين بهذه التحقيقات يفوق ال50 إطارا جمركيا، على غرار مفتشي فحص، مفتشين رؤساء مكلفين برقابة العمليات التجارية، رؤساء مصالح الرقابة الجمركية ضد الغش، ومفتشين رئيسيين للمسافرين عبر موانئ ومطارات العاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة. من جانب آخر، وبالتوازي مع هذه الإجراءات التي تعتبر حملة تطهيرية بتقدير من عديد الكوادر الجمركية، التي عانت التهميش سابقا، سيتم الشروع وبأمر من المدير العام للجمارك ”قدور بن طاهر”، في عملية فتح ملفات كامل الجمركيين النقابيين الذين تعرضوا لمختلف العقوبات الإدارية أو القانونية جراء ممارسات اعتبرت تعسفية، في غضون السنوات السابقة، نتيجة عدم شرعية اللجان المتساوية الأعضاء، والمطبقة من قبل رؤسائهم الذين كان قد أحيل عدد كبير منهم على التقاعد، من أجل تسوية وضعياتهم بشكل نهائي.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن عدد المعنيين بلغ 45 جمركيا نقابيا موزعين عبر مركز عين طاية بالعاصمة، عين الدفلى، الشلف، وهران، مستغانم وولاية تلمسان.