عمال سونلغاز يطالبون بتطبيق العدالة ويتوعدون بوقفة احتجاجية الأسبوع المقبل

تنديدا بالتعسف الممارس عليهم من قبل رئيس المركزية النقابية

نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز بالتعسف والسب والشتم الذي طال عمال القطاع من قبل إدارات مختلف المؤسسات التابعين لها، على غرار السب الذي تعرضوا له من قبل رئيس المركزية النقابية للعمال سيدي السعيد مؤخرا. وعلى إثر ذلك تم إيداع شكوى ضد سيدي السعيد على مستوى محكمة الحراش. وأشارت النقابة إلى الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها الأسبوع المقبل أمام مقر المكتب. وأضاف عبد الله بوخالفة، رئيس النقابة، خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس بدار النقابات بباب الزوار، أن مناضلي النقابة المستقلة من مختلف ولايات الجنوب اجتمعوا أيضا للتوقيع ضد ما قام به سيدي السعيد من شتم وسب للدين في حق كل من يعارض سياسته النقابية الخاصة، خصوصا ما تعلق بالقرض الاستهلاكي الربوي الذي يؤثر سلبا على جيب المواطن البسيط. وأكد أنهم كنقابة مستقلة قدموا شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قضاة التحقيق لمحكمة الحراش ضد المتهم الرئيس سيدي السعيد. وأضاف بوخالفة أن قاضي التحقيق حدد قيمة الكفالة لفتح التحقيق والبدء في الإجراءات التقديمية ومواجهة المشتكى ب15000 دج. وأوضح ذات المتحدث أن الشكوى جاءت تبعا للضغط الرهيب من قبل القاعدة العمالية القيادية في مختلف ولايات الوطن حيث وصل عدد الشكاوى من قيادات النقابة فقط إلى 354 شكوى على غرار المئات من المنخرطين. وأضاف في ذات السياق أن سياسة السب والشتم للنقابة كمعارضة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وتعرض منخرطو النقابة بمن فيهم هو كرئيس إلى السب والإهانة وحتى التخوين من طرف مسؤولين في المركزية في مختلف ولايات التراب الوطني. وقدم عبدالله بوخالفة وثائق تثبت حكما يدين الأمين العام لولاية قسنطينة بتهمة السب والتعسف العلني الذي لم يستثن منه حتى العمال.
من جهته أكد الناطق الرسمي للنقابة، ملال عبد الرؤوف، أنه وبالإضافة لمثل هذه العمليات التي سبق ذكرها انتقل الأمر إلى عمال مطار الجزائر، حيث تعرضوا منذ أقل من أسبوع لحملة من السب والشتم وحالات قذف خطير في حق عاملات متزوجات عن طريق إصدار بيانات علنية رسمية موقعة من قبل الفرع النقابي. ويضيف أن كل هذه التصرفات تحدث بمباركة من طرف سيدي السعيد.
وفي موضوع ذي صلة ذكر بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظم الأسبوع المقبل أمام المكتب الدولي للعمل بالجزائر، والتي سيشارك فيها 25 مسؤولا نقابيا سيخرجون إلى الشارع تنديدا بالحڤرة وارتفاع الأسعار، شدد على ضرورة خروج النقابيين إلى الشارع والتصعيد للظفر بحقوقهم المشروعة وتطبيق العدالة، وقال إنه وفي حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات قانونية سيتم اللجوء إلى المنظمات الدولية.