مقري : "الوضع لا يبشر بالخير"

عقدت أمس هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة لقاءها في مقر حركة مجتمع السلم، بعد الصعوبة التي وجدتها في عقد اللقاء وتأخره عن الموعد الذي تحدده اللوائح الداخلية التي تضبط عملها. واعتبرت الهيئة أن "كل المؤشرات تلوح في الأفق"، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية "لا تبشر بالخير".
وجمعت حركة مجتمع السلم، أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في مقر الحركة بأعالي العاصمة، لدراسة ومناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي كملة افتتاحية ألقاها عبد الرزاق مقري، وصف الوضع الراهن بأنه "ليس بخير ولا يبشر بخير"، مشيرا لأسف المعارضة من كون توقعاتها تحققت "ولسنا سعداء لذلك"، حسب مقري. وحذر المتحدث من كون البلد يسير نحو "أفق مجهول"، بسبب ما أسماه سوء التسيير وانتشار الفساد والضبابية وتسيير الأمور بالإشاعة.
وذكر مقري أن المعارضة في كل مرة كانت تحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، غير أن "بعض المسؤولين كانوا فرحين بأسعار البترول المرتفعة آنذاك"، معتبرا أن البعض منهم أيضا "ينقصهم الذكاء" و«ليس لهم الكفاءة" لفهم استشراف المعارضة للوضع، وقد اتهم أطرافا دون أن يذكرها، مشيرا إلى أن "هناك من كان يعمل لأغراض مشبوهة" وأخرى "سلطوية".
وترى المعارضة على لسان مقري أن "كل المؤشرات تلوح بالأحمر الفاقع" وتدل حسبه على أن البلد على أبواب أزمة كبيرة من الناحية الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، معتبرا أن المشكل أكبر من حصره في قضية انخفاض سعر برميل البترول. وجدد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تمسك المعارضة بأرضية مازفران، موضحا أنها اتفقت على تصور واضح وشامل للخروج من "المأزق الذي تتخبط في الجزائر"، قائلا "لا تزال المعارضة متمسكة بهذا المشروع الذي لا يزال صالحا".
وكان لقاء المعارضة أمس فرصة لتوضيح مواقفها من مختلف مستجدات الساحة السياسية، خاصة التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في المؤسسة العسكرية، وإحالة مدير جهاز الاستخبارات المعروف باسم الجنرال توفيق على التقاعد، بالإضافة إلى قرب عرض الوثيقة الدستورية التي تحدثت عنها رئاسة الجمهورية في آخر بيان لها، حيث لم تعبر المعارضة مجتمعة عن موقفها من مختلف الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية والاقتصادية في الآونة الأخيرة.