الجزائر تدعو إلى تطوير استراتيجية عالمية جديدة للوقاية من الإرهاب

ولد خليفة أكد أن سياسة المصالحة الوطنية أغلقت فترة مؤلمة من تاريخ البلاد

* الجزائر قلعة للاستقرار والأمن والتنمية في بحر من الاضطرابات والأزمات
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، من العاصمة العراقية، بغداد، إلى تضافر جهود الجميع من أجل تطوير استراتيجية عالمية جديدة للوقاية من الإرهاب.
وأوضح ولد خليفة، في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال11 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد حاليا ببغداد، أن الإرهاب يشكل اليوم تهديدا يمس كل الدول والمجتمعات والقارات والحضارات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تمت بصلة إلى الدين، ولا يمكن أن تحصر في وطن أو ثقافة أو مذهب، وتابع بأن الإرهاب تحد عالمي يقتضي تضافر جهود الجميع من أجل تطوير استراتيجية عالمية جديدة للوقاية منه ومن التطرف العنيف، بدءا بإيجاد تعريف توافقي عالمي يفرق بينه وبين المقاومة المشروعة للتحرر والسيادة، مع السعي لبناء أرضية قانونية وعملية ناجعة للتعامل الوقائي مع هذا التهديد الإجرامي غير المسبوق.
واستعرض ولد خليفة التجربة الجزائرية في مجابهة هذه الظاهرة، مذكرا بأن الجزائر كافحت الإرهاب لقرابة عقد كامل لوحدها، في ظل صمت دولي مريب، ”كلفنا أزيد من 200 ألف قتيل، وأزيد من 30 مليار دولار أمريكي كخسائر اقتصادية، دون ذكر التداعيات الصحية والنفسية على المواطنين”، مضيفا أن الإرهاب ”الذي واجهناه وانتصرنا عليه، كان مخططا مفروضا لزعزعة أمننا، وتوقيف مشروع النهضة الوطنية الذي باشرناه بعد استرجاع سيادتنا سنة 1962”.
وأوضح المتحدث أن الدولة عمدت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى تجنيد مؤسساتها الأمنية للتعامل بنجاعة وفي إطار القانون مع هذا التهديد العابر للحدود حماية للمجتمع والوطن ودول الجوار، بل وحتى العالم، كما أدرجت في استراتيجيتها عددا من آليات مكافحة التطرف عن طريق الإعلام والمنظمات المدنية والمدارس والمساجد وفواعل الإرشاد الديني.
وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن سياسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في ترسيخ وتطوير مؤسسات الدولة الجزائرية ”أدت إلى المبادرة بسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أغلقت فترة مؤلمة من تاريخنا المعاصر، بإنتاج توافق والتزام بين جميع المواطنين ضد الإرهاب”، وتابع بأن هذه السياسة مكنت البلاد من مباشرة استراتيجية وطنية عقلانية ومبدعة تقوم على جعل المواطن مصدرا للمشروعية وفاعلا في التشريع وغاية لكل السياسات العامة، ”ما مكن بلدنا من تحقيق كل أهداف الألفية للتنمية قبل 2015، وعزز من المناعة الوطنية ضد التهديدات والتدخلات، وجعل من الجزائر قلعة للاستقرار والأمن والتنمية في بحر من الاضطرابات والأزمات التي يعرفها العالم العربي في السنوات الأخيرة ومن بينها بعض دول الجوار المغاربي”. وذكر أن الجزائر بقيت وفية لمواقفها الثابتة والداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وسيدة وعاصمتها القدس الشريف. من جانب آخر، أبرز ولد خليفة الاستراتيجية النهضوية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أنها أدت إلى تعميق مسار الإصلاحات السياسية الديمقراطية والرفع من جودة أداء المؤسسات السياسية ومن ترشيد العمل السياسي والتنظيمي، مضيفا أن هذه الإصلاحات ”رفعت من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في المجالس المنتحبة المحلية والوطنية والبرلمانية، ورقّت من مستوى التمثيل البرلماني للنساء، وتوسعت مجالات الحريات السياسية والمدنية والإعلامية والفكرية بما عزز من الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي، وخلص إلى أن التعديل الدستوري المرتقب ”سوف يحقق للجزائر تقدما ديمقراطيا كبيرا في منطقتنا العربية والإفريقية والإسلامية”.