الدستور يضع نواب المعارضة في حرج قبل 24 ساعة من التصويت

لم يتوصلوا إلى قرار موحد بشأنه واحتمال ترك الخيار لكل حزب وارد

لم يتوصل نواب المعارضة داخل قبة البرلمان إلى موقف موحد بشأن التعديل الدستوري، قبل أقل من 24 ساعة من التصويت، حيث أن التنسيق شمل لقاءات فردية بين أعضاء البرلمان من مختلف الكتل دون أن يتم تحديد اجتماع رسمي.
يبدو أن سيناريو التصويت على قانون المالية تحت قبة البرلمان لن يتكرر خلال جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري المقررة غدا بنادي الصنوبر، حيث لم يتوصل نواب المعارضة داخل قبة البرلمان قبل أقل من 24 ساعة، إلى موقف موحد، حيث أكدت مصادر برلمانية ل”الفجر” أن التنسيق شمل لقاءات فردية بين أعضاء البرلمان من مختلف الكتل دون أن يتم تحديد موعد لاجتماع رسمي يتم من خلاله الخروج ببيان.
ويأتي هذا في وقت أعلن نواب من المعارضة عن اجتماع مرتقب يتوج ببيان رسمي، يتم الإعلان عنه خلال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، وهو الأمر الذي لم يقع وأجل إلى غاية صباح اليوم، أين ستجتمع كل كتلة برلمانية على حدى، يليها اجتماع بين رؤساء الكتل.
ورغم أن عدد نواب المعارضة داخل البرلمان لن يؤثر على مجريات التصويت على مشروع التعديل الدستوري، إلا أن موقفها ورفضها للمشروع يمثل موقفا يحسب لها، وقد يعرض السلطة للحرج في ظل تخوفها من تكرار سيناريو قانون المالية للسنة الحالية. وفي هذا الصدد، أكد البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، أن التنسيق لا يزال مستمرا بشأن توحيد موقف الكتل البرلمانية المعارضة داخل قبة البرلمان، بحكم وجود متسع من الوقت أمامهم للفصل في الأمر.