النائب زبار بن رابح: "البرلمان قادر على مواكبة التغيرات التي سيفرضها الدستور الجديد"

أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية لردع الغيابات المسجلة للنواب

* رد الحكومة على الأسئلة الشفوية لن يتجاوز 30 يوما
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زبار بن رابح، أن البرلمان قادر على مواكبة التغيرات الجديدة التي سيفرضها الدستور الجديد، وأوضح أنه من بين القوانين الاستعجالية التي سيتم إحالتها على البرلمان بعد التصويت على مشروع تعديل الدستور، هي مشروع القانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، الذي سينبثق عنه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة، وكذا الصلاحيات الجديدة المخولة لغرفتي البرلمان، وكذا للمعارضة، في مجال القيام بمهمات استطلاعية مؤقتة، ولكن هذا مرتبط بتفعيل هذه الاحكام المدسترة في تعديل الدستور.
وقال زبار بن رابح، لدى استضافته، أمس، في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة جدا خلال عرض المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، من خلال تأكيده على إعداد القوانين سواء كانت عادية أو عضوية، والتي من شأنها أن تجسد على أرض الواقع الأحكام الجديدة المتضمنة في هذا التعديل الدستوري الهام.
وفيما تعلق بمدى تأثير المعارضة التي لم تشارك في التصويت، على سيرورة الجلسات القادمة التي ستخصص لمناقشة القوانين الجديدة، أوضح المتحدث أن المعارضة الآن بحكم الدستور الجديد، تعززت صلاحياتها ولديها حق الاخطار، وفي حال عدم رضاها على مادة أو قانون، بإمكانها تقديم تعليل سبب رفضها وتخطر به المجلس الدستوري الذي يتكفل الأخير بالرقابة الدستورية اللاحقة على دستورية القوانين.
وبالنسبة للآليات الجديدة التي سيتم اتخاذها لردع الغيابات المسجلة لدى بعض النواب، أشار نائب رئيس البرلمان إلى أن الدستور الجديد سيأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، وسيحدد بصفة عامة الأحكام والإجراءات التأديبية التي ستطبق على مثل هذه الحالات. وتابع بخصوص مدى تكفل النواب بالتعبير عن انشغالات المواطنين بأن البرلماني يسعى إلى نقل وبطريقة موضوعية كل انشغالات ومشاكل المواطن، والدليل على ذلك العدد الهائل من الأسئلة الشفوية والكتابية الموجودة، مضيفا أن رد الحكومة على الأسئلة الشفوية وفقا لتعديل الدستور، سيصبح في مدة زمنية أقصاها 30 يوما.