90 بالمائة من المواد الكيميائية مضافة في المواد الغذائية بالجزائر

جمعية حماية المستهلك تطالب بتوفير مخابر لإجراء التحاليل

كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، عن وجود 90 بالمائة من المواد الكيميائية المضافة في المنتوج الغذائي الجزائري، مشيرا إلى نقص المخابر، رغم إعطاء وزير التجارة أمرا بفتح العمومية منها، مطالبا في الوقت ذاته المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين في كافة المجالات بضرورة إجراء تحاليل لمنتوجاتهم للحد من الغش والتلاعب بسلامة المستهلكين.
أفاد مصطفى زبدي، على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر ”ديكانيوز” بالعاصمة، أنه للأسف يعاني المواطن جملة من المشاكل في جميع القطاعات، ما جعلته يفكر في اللجوء إلى طرق غير شرعية للمطالبة بحقوقه، مشيرا إلى أن اللجوء الى مسيرات في الشارع ليست حلا، وإنما لابد من إيجاد عمل ميداني يتماشى مع القانون ويفيد المواطن في نفس الوقت.
وفي السياق ذاته، أشار زبدي إلى جملة العراقيل التي يمر بها المستهلك، في ظل غيابة الرقابة، مطالبا بضرورة التنسيق بين الوزارت المعنية للتخفيف من الأزمة، ما فتح الباب للعديد من المتعاملين والتجار الى استخدام الغش لتمرير سلعهم دون حسيب أو رقيب. وأردف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك قائلا إن 90 بالمائة من المواد الكيميائية المضافة في المواد الغذائية، مطالبا بضرورة إجراء التحاليل الخاصة بكل منتوج لضمان صلاحيته، مشيرا أن جمعيته ممنوع عليها اللجوء الى مخابر الدولة رغم إعطائهم الضوء الأخضر من طرف وزير التجارة الذي أمر بفتح جميع أبواب المخابر، غير أنه لم يطبق أي شيء على أرض الواقع، مضيفا في الوقت ذاته أن جميع التحاليل التي أرسلت الى بعض المخابر تكون نتائجها عكسية أو تماطل في إرسال نتائجها.
من جهة اخرى، استنكر محدثنا ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فايسبوك، من خلال التشهير بالأشخاص وحالتهم الاجتماعية، معتبرا ذلك الأمر ب”العيب والعار”، في ظل تجاهل السلطات والجهات المعنية وعجزها عن ايجاد الحلول اللازمة لها، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يتخذونها ذريعة للحصول على مطالبهم، الأمر الذي يدعو إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى تماما مع تقاليدنا وديننا الحنيف.