20 ألف أستاذ متعاقد يقررون مقاطعة مسابقة التوظيف

قرروا الدخول في إضراب عن الطعام

* حديث عن اتفاق على تقديم الاستقالات الجماعية
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن قرار دخول 20 ألف أستاذ متعاقد من قطاع التربية خلال الأيام القادمة في إضراب عن الطعام يرافقه تجسيد قرار تقديم الاستقالات الجماعية على إثر رفض وزيرة التربية نورية بن غبريط تطبيق قرار الإدماج الفوري لهم وإلزامهم على المرور بمسابقة التوظيف التي ستنظم نهاية شهر أفريل القادم.
وكشف الناطق الرسمي للتنسيقية سعيدي بشير خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية الوطنية للشباب ”راج” بالعاصمة، عن تنظيم إحتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية بحر هذا الأسبوع، والدخول في إضراب عن الطعام، تنديدا برفض الوزيرة بن غبريط إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب عمل دائمة دون أي قيد أو شرط. واعتبر المتحدث أن إعلان الوصية عن عدد المناصب المتوفرة خلال مسابقة التوظيف المقبلة والتي يقدر عددها ب28084 منصب دون أي إدماج للمتعاقدين من شأنه أن يؤدي إلى استقالة 20 ألف أستاذ من القطاع، معتبرا أنه الحل الأخير لوضع حد لسياسة الإجحاف في حق هذه الفئة، مشيرا إلى عدم مشاركتهم في المسابقة القادمة، رافضا عودة الوزارة إلى المسابقة على أساس الكتابة.
من جهتها قالت المنسقة الولائية لبومرداس رحماني أم الخير، أن الوزيرة نورية بن غبريط أعلنت عن تاريخ انطلاق التسجيل وعدد المناصب المالية في فترة حساسة، تحمل في طياتها الكثير من الغموض، خاصة وأنها أقدمت خلال نهاية شهر فيفري على تجديد عقود عمل محددة المدة إلى غاية نهاية شهر جوان بالنسبة للمتعاقدين، وهو ما يؤكد النية السيئة للوزارة في التوظيف، مشيرة إلى أن المسابقة الكتابية هي أسهل طريقة للمحسوبية والغش والتزوير في أوراق الإمتحانات.
هذا وتوجه المعنيون بنداء لرئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل والضغط على وزارة التربية من أجل إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين مثلما تم خلال سنة 1992، 2001 و2011.
وفيما يتعلق بإعلان الوزيرة نورية بن غبريط عن مسابقة التوظيف في قطاع التربية والتي من المقرر أن تنطلق التسجيلات فيها يوم 22 من الشهر الجاري، أوضح الناطق الرسمي لمجلس ”الكلا” عاشور ايدير أن العدد المصرح عليه من طرف الوصية والمقدر ب28084 يعتبر مهما بالنسبة للقطاع ولكن غير كافي بالمقارنة مع احتياجات التعليم، والذي يتطلب 48 ألف أستاذ بالنظر إلى الأساتذة المحالين على التقاعد والمقدر عددهم بأزيد من 25 ألف والأساتذة المتعاقدين والذين يشكلون 20 ألف أستاذ أي 20 بالمائة من العدد الإجمالي.
كما أكد إيدير عاشور رفض ”الكلا” للإتفاقية الممضاة بين كل من وزارتي التربية الوطنية والداخلية والأمن الوطني، لمحاربة العنف داخل المدارس، وقال ”نرفض محاربة العنف بالعنف داخل المدارس”، وطالب بعدم تجنيد أعوان الأمن والدرك الوطني داخل المؤسسات التربوية، داعيا الوزارة إلى الاعتماد على توظيف المزيد من المستشارين التربويين والأخصائيين النفسانيين وتطوير وسائل العمل للموظفين والأساتذة والتلاميذ، من أجل وضع حد لظاهرة العنف في المدارس.