بن أشنهو يؤكد أن الخلل في تسيير سوناطراك يعود ل 1965

قال إن فضائح الشركة يجب أن تعالج من طرف القضاء

كشف وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، أن الخلل في تسيير الشركة الوطنية سوناطراك، يعود إلى سنة 1965، وليس وليد اليوم. مشيرا إلى الفضائح التي ألمّت بسوناطراك خلال السنوات الأخيرة، والتي قال عنها أنه يجب على القضاء معالجتها.
وأكد أمس، عبد اللطيف بن أشنهو، في منتدى جريدة ''المجاهد'' الذي ناقش فيه موضوع ''الدول الناشئة وموقع الجزائر بالنسبة لهذه الدول''، أنه لا يمكن للجزائر أن تلتحق بركب هذه الدول دون إعادة النظر في منظومة الأسعار والدعم'' المعتمدة من طرف الحكومة حاليا، والتي يمكن أن تراجع مع ضمان السلم الاجتماعي. إلى جانب هذه المسالة، تكلم عبد اللطيف بن أشنهو عن ضرورة إيجاد أسواق أخرى للجزائر بالنسبة لبيع الغاز، خاصة وأن 88 بالمائة من إنتاجها يصدّر إلى أربعة زبائن من دول أوروبية يعاني أغلبها ركودا وجمودا اقتصاديا بسبب الأزمة. في نفس الإطار، أوضح عبد اللطيف بن أشنهو، أن إنتاج الجزائر من البترول والغاز في انخفاض من حيث الحجم منذ سبع سنوات، مفسرا ارتفاع عائداتها إلى تسجيل زيادة في الأسعار في الأسواق الدولية.
وحسب عبد اللطيف بن أشنهو، فإنه يجب إعطاء الأولوية لتطوير قطاعات أخرى في متناول الجزائر، مثل الصناعات الغذائية والفلاحية والصيدلانية ومواد البناء والنقل البحري وغيرها من القطاعات. مشيرا إلى أن النهوض بهذه القطاعات يمكن أن يقلّص من الفاتورة الإجمالية للواردات، بما فيها الخدمات التي تقدّر حاليا ب60 مليار دولار إلى 35 مليار دولار. على صعيد آخر، ندد الوزير الأسبق بالسياسة الاستثمارية في الجزائر. مشيرا إلى أن الاستثمار الذي يمثل 33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لا يحصي سوى 2 بالمائة من الاستثمار المنتج. في نفس السياق، كشف ذات المسؤول عن بلوغ عائدات صندوق ضبط الإيرادات إلى 56 مليار أورو. وأنه من الضروري أن تكون مصداقية في علاقات الجزائر مع شركائها لتجسيد عمليات شراكة ناجحة.