عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية يطالبون سلال بفتح تحقيق ضد المدير العام

حذروا من أي انزلاقات خطيرة بسبب تجاوزاته

ندد الفرع النقابي للوكالة الوطنية للموارد المائية بتعسف الإدارة والظلم الممارس على العمال بعد تنظيمهم لوقفة رحتجاجية قبل أربعة أيام من اليوم، بعد لجوء الإدارة إلى وضع قائمة للعمال المحتجين وتهديدهم وتوعدهم بعقوبات غير قانونية، مناشدين على إثرها السلطات العمومية وعلى رئسها الوزارة الأولى للتدخل والإسراع في النظر في قضيتهم وفتح تحقيق في العملية.
حسب بيان للوكالة الوطنية للموارد المائية حازت ”الفجر” على نسخة منه امس عبر العمال عن تنديدهم للوضع المؤسف الذي ألت إليه الوكالة الوطنية للموارد المائية، والظلم الواقع على العمال والموظفين بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال المؤسسة، خصوصا بعد أن تدخلت الإدارة للوقف الفوري للاحتجاج من خلال تطبيق تجاوزات خطيرة طالت العمال عامة والنقابيين خاصة من طرف ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين مباشرة بعد الوقفة، ويعد ذلك من الانتهاكات التي يجرمها القانون، وذلك استجابة لنداء الفرع النقابي ل”السنباب”.
وأكد العمال تمسكهم باسترجاع حقوقهم وفقا لما يقتضيه القانون، عكس ما عمدت إليه الإدارة من أساليب لاحضرية، وشددوا في ذات البيان على الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، ولو عن طريق التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. واستنكر العمال عدم تطبيق قوانين الجمهورية سيما القانون 03-06، واعتبار الوكالة ملكية خاصة للمدير العام ونائبته، على غرار استبعاد الإطارات التي تعتبر مرجعا من حيث الكفاءة بإحالتهم على التقاعد تعسفيا، مما أدى إلى اختلال الوضع من الناحيتين التقنية والإدارية، بالاضافة إلى انتهاج مسؤولي الوكالة لسياسة الكيل بمكيالين والمحاباة خاصة في اختيار المناصب العليا على حساب الكفاءات، خاصة مصلحة المستخدمين التي تتخبط في مشاكل جمة وهذا ما أصبح يعطل مصالح العمال الإدارية.
وذكر العمال بتعنت مسؤولي الإدارة الواضح ورفضهم تطبيق أوامر مصالح الوظيفة العمومية في عدة مراسلات، مما قلل احترام المسؤول الأول في الوكالة لقوانين الجمهورية واستخفافه بها، ناهيك عن عرقلة العمل النقابي للفرع رغم تلقي المدير العام مراسلة بمحضر تنصيب الفرع حسب ما ينص عليه القانون وتحرير قرار إداري تعسفي بتوقيف أحد أعضاء الفرع وإحالته على المجلس التأديبي بطريقة غير قانونية من طرف مسؤولي الوكالة التي وصلت حد القذف والتشهير وحرمان مندوبي الفرع من الدخول إلى الوكالة وحتى التواصل مع العمال. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حسب العمال، بل وصل الانحطاط بهم إلى سحب بطاقات الانخراط من العمال عنوة وإكراههم على إمضاء وبصم “محضر تنازل” عن الانتساب للنقابة، من خلال الضغط عليهم ومساومتهم بعقوبات إدارية كالخصم من الراتب والحرمان من الترقية في حالة رفضهم لذلك.
وأوضح العمال أن مثل هذه المشاكل وآخرى جعلت العمال يطلقون صرخات استغاثة للسلطة الوصية من خلال هذه الوقفة نظرا للظلم والتعسف الإداري الواقع عليهم، وذكروا السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتفادي أي انزلاقات خطيرة، كما حملوا المدير العام كامل المسؤولية بعد غلقه باب الحوار والتشاور.