محاكمة سمسار نصب على مغترب وسلبه 17 مليار سنتيم

في صفقة شراء فيلا بالعاشور

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، كهلا في العقد الرابع من العمر يشتغل في مجال ”السمسرة” بتهمة النصب الاحتيال، هذه القضية التي راح ضحيته فيها جزائري مغترب بفرنسا.
تفاصيل القضية انطلقت، حسب ما جاء على لسان الضحية، عقب عملية تجارية بينه وبين أحد السماسرة، وهو المتهم في قضية الحال، هذا الأخير الذي وعده ببيعه فيلا بالعاشور 16.9 مليار سنتيم، أين قدم له الضحية كثمن لها 9 سيارات فاخرة و مبلغ 4 ملايير سنتيم. كما جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن موكله لديه جنسية مزدوجة فرنسية - جزائرية، وأنه غير اسمه ودخل الدين الإسلامي، ودخل التراب الوطني الجزائري وبقي فيه على مدار سنوات أين تعرف على المتهم سالف الذكر، حيث دخل معه في معاملة تجارية لشراء فيلا بالعاشور، وقدم له جميع مدخرات حياته، ليختفي عن الأنظار، ولولا توقيفه في قضية أخرى لما تمكن من مقاضاته. وأكد خلال مرافعته أن المتهم لديه عدة قضايا نصب في عدة محاكم في العاصمة منها محكمة سيدي امحمد ومحكمة حسين داي، أين طالب بإفادة موكله بالمبالغ المالية المسلوبة منه والمقدرة إجمالا ب16مليار و950 مليون سنتيم.
من جهته، أنكر المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ما نسب إليه من أفعال، حيث تضمنت تصريحاته أنه فعلا قام بمعاملات تجارية مع الضحية، ولكن بسبب تأخر عملية البيع طلب منه هذا المستثمر أن يعيد له أمواله، أين قام بإعطائه 5 سيارات وشقة فخمة في مدينة العاشور بما يعادل المبلغ محل النزاع، مستغربا متابعته قضائيا في هذه القضية. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكله جمعته علاقات تجارية مع الضحية، مؤكدا أنه بسبب عدم اتفاقهما حول ثمن الفيلا نشب بينهما خلاف أدى إلى فسخ هذه العلاقة التجارية، كما أن موكله أعاد للضحية كافة المبلغ في شكل شقة و5 سيارات. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.