الحبس لعصابة نصبت على دهان وسلبته سيارة

يقودها شرطي وشقيقه

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، بإدانة "ت. زهير" وهو شرطي، ب5 سنوات حبسا نافذا، و3 سنوات حبسا نافذا لشقيقه المدعو "ت. الطاهر" وهو تاجر مواد تجميل، وعام حبسا نافذا لطليقته المدعوة "م.باية"، مع إطلاق سراحها على خلفية متابعتهم في قضية النصب والاحتيال التي طالت كل من دهان ومصلح سيارات، فيما تم إيداع المتهمين سالفي الذكر في الجلسة.
”سيناريو حاجز أمني.. التهديد بالسجن.. قريبا وزير سابق بوزارة العدل.. بطاقة رمادية مزوّرة.. تصريح بسرقة سيارة..”.. تعودنا رؤية سيناريو مماثل في الأفلام البوليسية ولكن في حقيقة الأمر ما سيأتي سرده في هذا المقال ليست رواية من نسج الخيال وإنما هي من الواقع.
هذه القضية التي تم تفجيرها عقب تصريح المتهمة الحالية بسرقة سيارتها التي كانت قد تركتها لدى مصلح السيارات بعد أن تعرضت لحادث سيارة، أين أخطرته أن يمهلها بعض الوقت حتى تسلمه ثمن الصيانة، وبعد سنة كاملة وجدت أن سيارتها كانت قد بيعت لدهان، ما دفعها لإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، لتنفجر هذه القضية التي كشفت المستور. هذه السيارة، حسب ما جاء على لسان الضحية الأول وهو صاحب محل لصيانة السيارات، والذي ضمنت تصريحاته أن هذه المتهمة باعته السيارة بعد أن تعذر عليها دفع ثمن تصليحها بمبلغ 45 مليون سنتيم، وهو بدوره باعها لدهان بعد إصلاحها بمبلغ 62 مليون سنتيم، وعندما بلغ مسامع طليقها أنها قد قامت ببيع السيارة التي أهداها إياها في فترة زواجهما قرر استعادتها بأية وسيلة، أين أخطر شقيقه الذي يعمل في سلك الأمن، ليتكفل هذا الأخير بتوقيف الدهان وصاحب شركة الصيانة في حاجز أمني بمنطقة بني مسوس، أين تم إدخالهم لمركز الأمن حسب تصريحات الدهان وراح يهدده بإدخاله السجن، مطالبا إياه بتسوية وضعية هذه السيارة التي كانت مالكتها الأصلية قد صرحت بأنها سرقت منها، ليقوم الضحية بالتنازل عن السيارة لطليقة شقيق الشرطي خشية إدخاله السجن.
من جهتها أنكرت المتهمة ما نسب إليها من أفعال بعدما اتهمت بالتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، بعد أن زوّرت وثائق بيع السيارة، مؤكدة لهيئة المحكمة أنها لم تبع السيارة وأنها أدخلتها الصيانة لمدة سنة. كما تمسك الشرطي وشقيقه التاجر بإنكار التهم المنسوبة إليهما، كما جاء في معرض مرافعة دفاع المتهم الرئيسي وهو المحامي ”قسنطيني”، أن موكلاه قريبا وزير العدل السابق ”تقية” وأن ما نسب إليهما محض افتراء الهدف منه سلبهم السيارة التي استخرجت من محل الصيانة بطريقة احترافية..
من جهته رافع ممثل الحق العام في هذه القضية نظرا لخطورة وقائعها، حيث جاء في معرض مرافعته أنه بقدر ما يعتز بعمل أعوان الشرطة بقدر ما يحز في نفسه ما قام به الشرطي الحالي، موضحا أنه لم ير واقعة تنطبق انطباقا صحيحا على المادة 33 من قانون الفساد، مؤكدا أن هذا الشرطي قام بتوقيف الضحية بصفة غير قانونية، مؤكدا أن هذه السلوكات تعد خرقا للقوانين والتنظيمات، موضحا أنه لم يشهد سيناريو بمثل هذه الخطورة في الإجرام من قبل.